مؤتمر الإصلاح ينتهي بتبادل الاتهامات بين العلمانيين والكنيسة

لا جديد تحت الشمس، في مثلما بدأ مؤتمر الاصلاح الكنسي الذي نظمته مجموعة من العلمانيين المسيحيين بخلاف حاد بين المنظمين انفسهم، وخلاف آخر بينهم وبين الكنيسة الارثوذكسية، انتهي المؤتمر ايضا بمزيد من الخلافات والاتهامات المتبادلة الي حد وصف المؤتمر بأنه مشئوم ويعد طعنة في ظهر البابا شنودة الثالث اذ اقيم في يوم ذكري جلوسه.
وبالرغم من ان كمال زاخر احد منظمي المؤتمر اكد علي انه طلب تحديد مقابلة مع البابا شنودة ليقدم اليه أوراق وتوصيات المؤتمر الذي اقيم تحت عنوان "رؤية علمانية في الاشكاليات الكنسية فان جمال اسعد الذي استبعد فجأة بعد بداية المؤتمر اكد ان التوصيات عتيقة ومكررة وانه نادي بها منذ 20 عاما وان البابا نفسه كانت لديه رؤية اصلاحية لم ينفذها بسبب متطلبات "الكرسي" وضغط الدولة.
في المقابل.. دافع كمال زاخر وهاني لبيب عن المؤتمر، حيث قال الاول رسالتنا وصلت.. وهدفنا، تحقق، فقد قدمنا رؤية علمانية حقيقية لمشكلات الكنيسة.. والتوصيات التي قدمناها اعتراف منا بأن البابا هو وحده صاحب القرار في اطلاق مبادرة لتطوير الكنيسة من الداخل وان المؤتمر لم يكن ضد الكنيسة بل معها ومع تطويرها.
وتعليقا علي ذلك، وصف نبيل لوقا بباوي المقرب من الكنيسة وعضو مجلس الشوري، المؤتمر، بأنه مشئوم ويعبر عن محاولة لتصفية الحسابات مع البابا وطعنة في ظهره يوم عيد جلوسه.. واضاف بباوي ان حل مشاكل الكنيسة يجب ان يكون بالنقاش داخلها وليس علي الملأ بحضور الكاثوليك والبروتستانت والمسلمين.
وأبدي بباوي اندهاشه من حضور اسامة الغزالي حرب، مستنكرا ان يترأس جلسة عن تطوير الكنيسة.
يذكر ان ابرز اوراق المؤتمر ما قدمته الباحثة والاعلامية كريمة كمال حول "الكنيسة القبطية والدولة المصرية "وفسرت فيه المعضلة القبطية، بأن الدولة سيطرت علي الكنيسة واستخدمتها سياسيا مثلما تفعل مع الازهر، فيما سيطرت الكنيسة علي المسيحيين وبالتالي اصبح الجميع في يد الدولة، بينما يعتبر الاقباط انفسهم رعايا للكنيسة وليس للدولة من هنا فانهم يلجأون للكنيسة في اي ازمة ولا يلجأون للدولة ابتداء من البحث عن وظيفة وليس انتهاء بمواقفهم في الانتخابات والقضايا السياسية.