مظاهرة في الجيزة ضد رسوم النظافة

للمرة الأولي منذ انتفاضة يناير 1977 التي خرجت فيها المظاهرات الشعبية ضد قرار الحكومة بزيادة أسعار بعض السلع الأساسية، نظم نشطاء ظهر أمس مظاهرة هي الأولي من نوعها، لأنها لم تتعلق بالإصلاح السياسي أو إدانة الاحتلال الإسرائيلي، وإنما للاحتجاج علي إصرار الحكومة إضافة رسوم النظافة لفواتير الكهرباء.
المظاهرة نظمتها "اللجنة الوطنية لحماية المواطن من الجباية" وأقيمت تحت شعار "للزبالة مش دافعين" وطالب خلالها المتظاهرون بتنفيذ الأحكام القضائية التي قضت ببطلان دمج رسوم النظافة في فاتورة الكهرباء، وبدأت بمسيرة من ميدان الجيزة إلي مبني المحافظة، وهتفوا المشاركون ضد مسئولي المحافظة متهمين إياهم بالتواطؤ مع الشركة الأجنبية المسئولة عن جمع القمامة.
في سياق متصل تقدم عدد من الناشطين ببلاغ للنائب العام حول واقعة اعتقال المهندس محمد الأشقر أمين عام "اللجنة الوطنية لحماية المواطن من الجباية" التي دعت للمظاهرة، حيث تم التحفظ عليه مساء أمس الأول بتهمة التحريض علي التظاهر، وأكدت مصادر من أسرته أنه تم اختطافه مساء أمس الأول من أمام مبني نقابة الصحفيين.
في الوقت نفسه، هدد نحو 100 نائب من المعارضة والمستقلين والاخوان في مجلس الشعب باللجوء الي تقديم طلب لطرح الثقة في حكومة الدكتور نظيف بتهمة اهدار وازدراء احكام الدستور والقانون فيما يتعلق بعودة "نظيف" الي اصدار قرار بدمج رسوم النظافة في فاتورة الكهرباء اعتبارا من الشهر الجاري، وهو الامر الذي فتح باب التذمر واسعا بين المواطنين وامتنع كثير منهم عن السداد، وهو ما يعني صراحة ان شركة الكهرباء قد تلجأ الي قطع الكهرباء عن الممتنعين، الامر الذي يهدد السلم والاستقرار والامن الاجتماعي.
وانهالت طلبات الاحاطة علي البرلمان لتؤكد علي ان رئيس مجلس الوزراء تجاوز حدود سلطاته وضرب بعرض الحائط كل الاحكام القضائية التي اكدت عدم دستورية تحميل رسوم النظافة علي فواتير الكهرباء.