إهدار الدم له شروط شرعية.. لا تنطبق علي الحوار السياسي

د. كمال حبيب: القيادي في الجماعات الاسلامية
بالتأكيد هناك فرق بين الحوار السياسي أو مناقشات البرلمان وبين الحوار الديني المباشر والخلاف حول قضايا فقهية ومن هنا فالنائب في البرلمان عندما يطالب باعدام أو محاسبة رئيس وزراء أو وزير فهو بذلك يمارس دوره الرقابي ويطالب بالمحاسبة وفق القانون علي اهدار المال عام أو ضياع حقوق للمواطنين بالادلة والاثبات خاصة وان مطالبته بالاعدام هنا تأتي لغياب آلية وقوانين وتقاليد محاكمة الوزراء والمسئولين الكبار.
ولكن اذا كان المقصود من اهدار الدم الاستناد الي اساس ديني فهذه مسألة مرفوضة ولا يصح ان تكون لغة اهدار الدم بسبب الخلاف الفكري والحكم بالكفر علي الاخرين دون أدلة أو اثباتات خاصة اذا كانت المسألة الاساسية هي خلاف حول رأي عام ولا يجوز ان تكون تقاليد العمل السياسي او الفكري والثقافي هي اهدار الدم.
فالحكم بالكفر وإهدار الدم له شروط وضوابط شرعية منها ان يكون ذلك من خلال هيئة علماء ومحكمة فقهية وهذه المحكمة تناقش ترد وتأخذ في موضوع التأويل ويكون شرط العلم والولاية أو المسئولية هو الاساس.
ولكن قد تكون الاسباب في ذلك ان مصر تعيش حالة متأزمة.. المجتمع متأزم ولا توجد تقاليد للعمل السياسي أو ضوابط له في ظل ضعف الدولة وضعف أو غياب تطبيق القانون والقدوة والقيادة الفكرية والسياسية والثقافية والدينية معا وغياب تقاليد الخلاف الفكري وكيف يتم الحوار والخلاف داخل الوطن وبين قياداته فكل هذا يؤدي لذلك الاسلوب من التكفير.