كشف عن مشروع جديد أمام البرلمان الشهر المقبل

اعترف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية صراحة وللمرة الأولي بأن موازنة مصر لا تستطيع الاستمرار بالشكل الحالي في نظام المعاشات بسبب فارق العجز الكبير بين الاشتراكات والمعاشات التي يحصل عليها المواطنون. وكشف غالي عن أن الوزارة أوشكت علي الانتهاء من صياغة مشروع قانون جديد لتطوير نظام المعاشات يحقق العدالة والشفافية والمزايا للمواطنين دون تحميل الدولة أي اعباء زائدة.
النظام الجديد يعتمد علي خمسًا معايير أساسية هي: أن يوفر مزايا تأمينية تستوعب احتياجات المواطنين، وأن يكون تمويله قابلاً للاستمرار ويسمح بتنوع الاستثمارات ويقلل التشوهات في سوق العمل، وأن يعتمد علي الكفاءات الادارية.
وأشار الوزير إلي أن العمل سيستمر بالنظام القديم علي المشتركين الحاليين وأصحاب المعاشات أما المشتركون الجدد من المنضمين حديثًا لسوق العمل فانهم سيخضعون لقواعد النظام الجديد، وسيتم ربط ما يدفعونه من اشتراكات وما يحصلون عليه من مزايا، اعتمادًا علي الحساب الدفتري الذي يقتطع 12% من أجور المستفيدين، وعند التقاعد فإن رأس المال الاسمي سيتم تحويله إلي معاش لمدي الحياة، ويمكن ايضًا الاعتماد علي الحساب النقدي بحيث يتم إيداع 5% من الأجور في حساب شخصي للمشترك.
ويتضمن النظام الجديد تقديم معاش منخفض نسبيًا لكل كبار السن "فوق ال 65 عامًا" من الذين لا يتقاضون معاشات من الدولة كما تستفيد من النظام الجديد العمالة غير المنتظمة