بيزنس النقابات المهنية

النقابات المهنية في مصر تكاد تكون مغيبة عن الدور الذي أنشئت من اجلة فاقدة للهوية والانتماء وتقتصر مهمة النقابات المهنية علي الدور المهني والاجتماعي اما المشاركة في حمل لواء الاصلاح السياسي وهموم الوطن فيكاد يكون معدوم الا فيما ندر ويرجع ذلك في نظرنا الي الآتي:
اولا: محاولة بها في القوي السياسية تهميش دور النقابات المهنية للانفراد بمقاليد السلطة وتكميم افواه صفوة المجتمع من المثقفين.
ثانيا: انقسام النقابات المهنية الي فئات وتحزب الاعضاء علي نحو انعكس بالسلب علي فاعلية وقوة اداء ما علي الصعيد المهني والقومي.
ثالثا: ابتليت النقابات المهنية بمجموعة من ترزية القوانين لديهم مهارة فائقة من سلق وطبخ القوانين في 24 ساعة وضعوا قانوناً فاقد المضمون والمعني والهدف سوي تكبيل النقابات المهنية الا وهو القانون رقم 100 لسنة 1993 الخاص بتنظيم ديمقراطية النقابات المهنية.
لكن في ظل الدور المهمش للنقابات المهنية وفي ظل حالة السقوط المهين لاداء النقابات في العمل العام ظهر نجم البيزنس لغزو اكبر نقابة مهنية من حيث الحجم والتاريخ الا وهي نقابة المحامين او قلعة الحريات كما يحلو للبعض ان يسميها، فقد تحولت النقابة الي سوق اشبه ما يكون بسوق عكاظ.. فقد انتشر بيزنس مراكز التحكيم الوهمية وايهام المحامين بالحصول علي لقب محكم تجاري مقابل مبالغ مالية كبيرة وقد ترددت بعض الاقوال بضلوع رؤوس كبيرة في هذا البيزنس.
اما عن الرحلات فحدث ولا حرج فكل من هب ودب يعلن عن قيام رحلة بلا ضابط ولا رابط، ومعارض الكتب والملابس وتأجير الكافيتريا من الباطن وخلافه من احداث تجعل الناظر والقارئ يأسف لحال قلعة الحريات التي يخشاها الحكام ويحتمي بها المحكومون فهل يدرك نقيب المحامين ما يحدث في نقابته؟!