منظمات حقوق الإنسان تفضح التعذيب في مصر

بدأت حركات حقوقية عديدة الاستبباك مع ظاهرة التعذيب عقب الكشف عن حالات جديدة للتعذيب من قبل رجال الامن لعدد من المواطنين حيث قامت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بمطالبة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإصدار تعليماته بالبدء في تحقيق فوري في واقعة تعذيب المواطن أمجد مختار حسين.
وقالت المنظمة المصرية في بيان لها انها ستتبني قضية امجد وستقوم بتوثيق شهادته عن واقعة تعذيبه علي يد قوه كمين الزعفرانة بمحافظة البحر الاحمر باعتبارها واقعة واضحة علي تواجد هذه الظاهرة لشكل لافت في مصر وبداية حملة جديدة ستقودها المنظمة.
وأكد حافظ أبو سعدة الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان ان حادثة أمجد ليست الأولي ولكن تكون الأخيرة في مسلسل التعذيب المستمر للمواطنين في مصر مشيراً الي ان التعذيب في مصر يسير بشكل منهجي وانه علي كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة إجراء تحقيقات فورية في جميع الشكاوي والبلاغات المقدمة لكليهما من قبل المواطنين او المنظمات المعنية بحقوق الانسان والخاصة بوقائع تعذيب مواطنين علي أيدي ضباط وأفراد الشرطة.
وأوضح ان الحملة التي ستقودها المنظمة ستشارك فيها كل المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان لوقف هذه الظاهرة التي تمس أمن وسلامة المواطن المصري لافتاً الي ان موقف وزارة الداخلية في قضية امجد جاء متميزاً حيث قامت باحالة الضابط الذي قام بالاعتداء للتحقيق ودعا ابو سعده وزارة الداخلية الي التعامل بنفس الجديد مع جميع البلاغات والشكاوي المتعلقة بتعذيب المواطنين.
ومن جانبه ينظم المجلس القومي لحقوق الانسان ورشة عمل يوم الاحد القادم بعنوان نحو مؤسسة عقابية اكثر احتراماً لكرامة الانسان لمناقشة مشروع قانون للاشراف القضائي علي المؤسسات العقابية في مصر وحق المتهم في الفحص الطبي في مرحلتي الاستدلال والتحقيق بالاضافة لقضية حقوق الانسان في مرحلة التنفيذ العقابي ومدي ملائمة التشريعات واللوائح الوطنية مع القواعد التي وضعتها الامم المتحدة كحد أدني نموذجي لمعاملة السجناء، والاشراف القضائي علي المؤسسات العقابية وأماكن الحبس بين تفعيل النصوص الحالية أو الأخذ بنظام قاضي الاشراف علي تنفيذ العقوبات.
وتستهدف الورشة حسب البيان الصادر عن المجلس إصدار عده توصيات تتعلق بأهمية المواءمة بين التشريعات واللوائح الوطنية مع قواعد الامم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.