قامت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بمطالبة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإصدار تعليماته بالبدء في تحقيق فوري في واقعة تعذيب المواطن أمجد مختار حسين. وقالت المنظمة المصرية في بيان لها انها ستتبني قضية امجد وستقوم بتوثيق شهادته عن واقعة تعذيبه علي يد قوه كمين الزعفرانة بمحافظة البحر الاحمر باعتبارها واقعة واضحة علي تواجد هذه الظاهرة لشكل لافت في مصر وبداية حملة جديدة ستقودها المنظمة. وأكد حافظ أبو سعدة الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان ان حادثة أمجد ليست الأولي ولكن تكون الأخيرة في مسلسل التعذيب المستمر للمواطنين في مصر مشيراً الي ان التعذيب في مصر يسير بشكل منهجي وانه علي كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة إجراء تحقيقات فورية في جميع الشكاوي والبلاغات المقدمة لكليهما من قبل المواطنين او المنظمات المعنية بحقوق الانسان والخاصة بوقائع تعذيب مواطنين علي أيدي ضباط وأفراد الشرطة. وأوضح ان الحملة التي ستقودها المنظمة ستشارك فيها كل المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان لوقف هذه الظاهرة التي تمس أمن وسلامة المواطن المصري لافتاً الي ان موقف وزارة الداخلية في قضية امجد جاء متميزاً حيث قامت باحالة الضابط الذي قام بالاعتداء للتحقيق ودعا ابو سعده وزارة الداخلية الي التعامل بنفس الجديد مع جميع البلاغات والشكاوي المتعلقة بتعذيب المواطنين. قال أمجد مختار حسين ان ضابط شرطة بكمين الزعفرانة بالبحر الأحمر قد اعتدى علية بالضرب وقام بتعذيبه وهتك عرضة عندما كان متوجها وبصحبته زوجته وأحد أصدقائه لمدينة الغردقة. واضاف امجد الذى يعمل باحث بشركة انتاج سينمائي فى مكالمة هاتفية مع برنامج القاهرة اليوم ان الضابط تعمد اهانته وسبه بأقذر الالفاظ . وقال امجد ان الضابط أمره بخلع ملابسة وامر افراد الكمين بهتك عرضه . وصرح مصدر أمنى مسئول بأن المواطن أمجد مختار حسين كان قد تقدم بشكوى تضمنت تعرضه لتجاوزات وسوء معاملة من قبل بعض رجال الشرطة بكمين الزعفرانة بالبحر الأحمر حال توجهه وبصحبته زوجته وأحد أصدقائه لمدينة الغردقة. وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تكمن فى أن المواطن محل الواقعة قد سبق وتقدم بشكوى للوزارة تضمنت ما تعرض له من سوء معاملة من قبل بعض أفراد الشرطة بالكمين المذكور ، مضيفا أن الوزارة قامت على الفور بالتحقيق فى الواقعة حيث أكدت التحقيقات صحة ما إدعاه المذكور من سوء معاملة قوة أفراد الكمين له .