احذورا من ثورة الفقراء ضد التعليم بمصروفات

هدد ثلاثة من النواب المستقلين في مجلس الشعب بتحريك دعوي قضائية ضد الحكومة امام المحكمة الدستورية العليا لاتهامها بمخالفة أحكام الدستور وانتهاك نصوصه، ما لم تتراجع عن تحويل التعليم المجاني الي تعليم بمصروفات بطرق ملتوية وعبر الأبواب الخلفية.
وأكد النواب د. جمال زهران وسعد عبود وعلاء عبدالمنعم في طلبات احاطة عاجلة للدكتور احمد نظيف والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي، علي ضرورة الغاء نظام البرامج الخاصة التي تم استحداثها في بعض الكليات بمصروفات سنوية تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه، وهو ما يمثل تحايلا صارخا علي حق مجانية التعليم الذي نص عليه الدستور المصري، كما يعد اهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وطالب النواب بدعوة لجنة التعليم في البرلمان إلي اجتماع عاجل لمناقشة الازمة، حيث حذر د. جمال زهران من ان ارساء هذا النظام الجديد من شأنه اعادة الاحقاد الطبقية والفتنة الاجتماعية واعلاء لقيم الماديات في المنظومة التعليمية مما يهدد بانهيار المنظومة بكاملها.
واشار الي ان النظام الجديد سيجعل خريجي الجامعة الواحدة يحملون شهادتين، الاولي للفقراء والثانية للاثرياء، مضيفا ان البرامج الجديدة في كليات الهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية والطب هو نظام تفصيل علي مقاس ابناء الصفوة ليدخلوا تلك الكليات بمجاميع تقل عن درجات مكتب التنسيق بنسب تتراوح بين 3% و5%.
وأشار الي ان الحكومة تسعي عبر طرق ملتوية الي التهرب من مسئولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع لتكمل مسلسل تهرب الدولة من العمل بمبدأ مجانية الصحة والعلاج والتعليم والدعم لمحدودي الدخل.