تسببت اللقاءات التي عقدها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء مع نواب الحزب الوطني بالمحافظات وكان آخرها نواب الإسكندرية في أزمة مع المعارضة والإخوان الذين اتهموا رئيس الوزراء بالانحياز لنواب الحزب الحاكم وتجاهله للنواب الآخرين الذين يمثلون نسبة عريضة من المواطنين ولهم مطالب شأنهم شأن نواب الحزب الوطني. وأكدوا أن تجاهل رئيس الوزراء لهذه المطالب يعد مخالفة دستورية مطالبين بضرورة تحقيق المساواة وعقد لقاءات يشارك فيها مختلف النواب لطرح القضايا والمشاكل التي تواجه المواطنين. وفي أعنف هجوم شنه النائب الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي لكتلة الإخوان أكد أن ما يقوم به الدكتور نظيف حاليا من خلال اجتماعاته مع نواب الحزب وتجاهل باقي النواب سواء من المعارضة والمستقلين والإخوان أمر خطير واجتماعه الأخير بمقر الحكومة الصيفي بنواب الحزب الوطني بالإسكندرية فقط دون غيرهم متجاهلا 50% من نواب تلك المحافظة وقال إن هذا الأمر تكرر من الدكتور نظيف في أكثر من محافظة. وأكد النائب الدكتور حمدي حسن في سؤال برلماني موجه إلي الدكتور نظيف للرد عليه كتابيا بأن رئيس الحكومة خالف الدستور بكل المقاييس عندما تجاهل النواب المعارضين. وتساءل النائب في سخرية لاذعة هل ما تم من قبل رئيس الحكومة سلوك ديمقراطي؟ وهل تجاهل 50% من النواب يجعل الحكومة تتعامل بجدية وشفافية مع مشاكل الشعب المزمنة والمستعصية! أم أن الحكومة تخفض من طاقاتها "بمناسبة الصيف"؟ أم أن غلاء البنزين والأسعار جعل الحكومة ترشد النفقات والاجتماعات فقررت الاستغناء عن لقاء 50% من النواب؟ أم أن الحكومة أصبحت مكسورة الجناح تتعامل مع جناح واحد فقط من النواب؟