الحذف يعني دخولنا عصر الديمقراطية

لاشك أن هناك ضرورة لإلغاء خانة الديانة علي عتبار أن هذا مطلب أساسي من حقوق المواطنة وقد طالبت بهذا الأمر منذ أكثر من 15 سنة لأن الإنسان له عشرات الانتماءات أولها انتماءه لعائلته ثم لوطنه وقد يأتي انتماؤه لدينه في المرتبة الثالثة أو الرابعة وأري أنه إذا تم تنفيذ هذا الأمر وتم إلغاء خانة الديانة من البطاقة فستقدم مصر نموذجا رائعا للدول العربية والمنطقة كلها في الإصلاح السياسي وتطبيق حقوق المواطنة لكل المواطنين.
وإذا كان هناك إلحاح علي تسجيل الديانة فلا مانع أن تسجل في شهادة الميلاد لأنها قد تكون مطلوبة في مناسبات معينة مثل الزواج أو الطلاق أو الوفاة، أما فكرة أن تظل هذه الخانة موجودة في بطاقة الهوية، فأعتقد أنه أمر غير مقبول لأنه سيتسبب في حرج شديد لبعض الشخصيات القوية التي قد تكتشف أنهم يدينون بديانات قد يرفضها المجتمع كالبهائية مثلا.
ولابد من أن يناقش هذا الأمر لإصدار تشريع يقر بحذف هذه الخانة وتطبيقه علي كل البطاقات وإذا تم تنفيذ ذلك فإن مصر تكون قد دخلت عصر الديمقراطية وستتساوي مع الدولة التي وصلت لمراحل متقدمة من تطبيق الديمقراطية علي أراضيها خاصة أنها مسألة شخصية ولابد أن نحترم خصوصيات كل فرد وأن يحصل علي كل حقوقه كاملة دون تمييز لأنه من غير المقبول علي الإطلاق أن تحصل فئة علي كامل حقوقها في حين أن فئة أخري تحرم من تلك الحقوق لمجرد اختلاف العقيدة.