الاجتياح الإسرائيلي ضربة لمجلس حقوق الإنسان

تعثرت في جنيف المحادثات التي يجريها مجلس حقوق الإنسان الجديد التابع للأمم المتحدة بسبب الأزمة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وأسر الجندي الإسرائيلي.
وقال مصدر دبلوماسي "بعد بداية طيبة، اصطدمنا في النهاية بالواقع"، وأشار إلي أن المجلس اصطدم بتطورات الشرق الأوسط وقال "نظرا لأن المجلس هيئة سياسية فيجب أن نتعامل مع ذلك".
كما أوضح دبلوماسي آخر طلب عدم الإشارة لاسمه "ما كان الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة ليحدث في وقت أسوأ من ذلك بالنسبة لمجلس ناشئ والذي كان يأمل في إنهاء اجتماعه الذي يستغرق أسبوعين في جنيف بإعلان تأسيسي".
وأشار المصدر إلي أن "ما يحدث في الشرق الأوسط الآن لا يجعل من السهل علينا التوصل إلي اتفاق"، مشيرا إلي أن النقطتين الحرجتين الرئيسيتين هما المسائل الدينية وموقف حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أدان المجلس عمليات احتجاز الرهائن في العراق ووافقت الدول الأعضاء علي مشروع قرار قدمته روسيا يطلب من جميع الدول اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع أعمال الخطف ولمحاربتها وللمعاقبة عليها.
وبغض النظر عن الاختلاف بين الدول الأعضاء، فقد اتخذ المجلس أول قرارين رسميين له من خلال اعتماد الشرعة الدولية لمناهضة عمليات الاختطاف وهي أول وثيقة قانونية ملزمة في هذا المجال، وإعلان بشأن حقوق السكان الأصليين، وهو غير ملزم. وخص المجلس المؤلف من 47 دولة بالإدانة عمليات احتجاز الرهائن في العراق ووافقت الدول الأعضاء في نهاية جلستها الافتتاحية التي استغرقت أسبوعين بالإجماع علي مشروع قرار قدمته روسيا يطلب من جميع الدول "اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع أعمال الخطف ولمحاربتها وللمعاقبة عليها".
وحدد المجلس أعمال الخطف التي وقعت في العراق في الآونة الأخيرة وقتل أربعة دبلوماسيين روس في بغداد في إدانته لعمليات احتجاز الرهائن في أي مكان بالعالم.
ووفقا لقرار المجلس فإنه يتعين إطلاق سراح جميع الرهائن دون شروط مسبقة وجاءت الموافقة علي القرار بعد أقل من أسبوع علي خطف جندي إسرائيلي خلال هجوم نفذه نشطاء فلسطينيون عبر الحدود في غزة.
وسيحال هذان النصان علي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر، للموافقة النهائية عليها.