بعد الاعتراض على تشكيل لجنة جولدستون.. مركز القاهرة لحقوق الإنسان يصف الموقف الأمريكي والأوروبي ب "العار" الذي يوفر الحماية لإسرائيل

شن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هجوما عنيفا على الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، على خلفية معارضتها لاعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لقرار يقضي بتشكيل هيئة من الخبراء يناط بها متابعة ومراقبة التحقيقات التي يفترض أن تجريها كل من إسرائيل وحركة "حماس"، بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في سياق الحرب على غزة خلال ديسمبر 2008 ويناير 2009 والتي اعتبرها التقرير الأممي للقاضي جولدستون ترقى لأن تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يتعين محاسبة مرتكبيها.
واعتبر معتز الفجيري المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أنه من "العار" على الولايات المتحدة والمجر وإيطاليا وهولندا وسلوفاكيا وأوكرانيا أن تعارض إنشاء الهيئة المكلفة متابعة التحقيقات.
وأضاف في تصريح ل "المصريون": "من العار والمخجل أن تحاول الولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منح إسرائيل الفرصة للإفلات من العقاب على ما ترتكبه من جرائم، وهو ما يشكل استخفافا بالغا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويتناقض مع مواقف هذه الدول الداعمة لمنع الإفلات من العقاب في حالات أخرى".
وكان التقرير الذي اعتمدته الأمم المتحدة أوصى بتشكيل هذه الهيئة لتقييم مدى التزام كل من إسرائيل و"حماس" بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه الجرائم التي تم الإشارة إليها في غضون ستة أشهر من اعتماد توصياته، تمهيدا لإحالة ملف هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، في حالة تقاعس الطرفين عن إجراء هذه التحقيقات، ويلزم هيئة الخبراء بإحاطة مجلس حقوق الإنسان بالاستنتاجات التي تتوصل إليها خلال دورة اجتماعات المجلس في سبتمبر 2010.
ورأى الفجيري أن الرفض الأمريكي يأتي متسقا مع الدعم الدبلوماسي المطلق الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، مشيرا إلى أن واشنطن وقفت بصورة منفردة ضد قرارين اتخذهما المجلس الأممي في 24 مارس الماضي، أحدهما يساند الحق المعترف به للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والآخر يعرب عن القلق الشديد لأعضاء المجلس إزاء مواصلة إسرائيل لمشاريعها الاستيطانية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وأشار إلى تصريحات جيرمي سميث مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في جنيف التي قال فيها: "معارضة الولايات المتحدة لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وغضها الطرف عن التوسع الاستيطاني، يثير شكوكا متزايدة حول قدرة الولايات المتحدة على أن تلعب دورا إيجابيا وبناءً داخل مجلس حقوق الإنسان، فضلا عن أن تلعب دورا نزيها وفعالا في دفع عملية السلام في الشرق الأوسط".
وحث الفجيري الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان عبر مداخلة تقدم بها في 22 مارس الماضي على أن تعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة النظر في بعض قواعد العمل، بما يسمح بتوسيع نطاق مهام الأمين العام في مجالات إصدار تقارير الرصد والمتابعة، أو أن تكون أي هيئة للخبراء يشكلها المجلس تابعة للجمعية العامة مباشرة، كضمانة ضرورية لإنجاز مهام هذه الهيئات على الوجه الأكمل في التقصي والمتابعة، وفي تقييم جدية التحقيقات المفترض إجرائها.
جدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة سوف يرفع تقريرا للجمعية العامة بشأن تنفيذ توصيات تقرير جولدستون، وذلك في نهاية شهر يوليو المقبل وقبيل انتهاء فترة تكليفه بإصدار التقارير ذات الصلة بهذه المهمة.