الإدارية العليا تحدد مصير

تحدد المحكمة الادارية العليا اليوم مصير ثلاثة أحزاب مصرية جديدة تحت التأسيس هي الحزب القومي الحر وحزب نهضة مصر وحزب العدالة حيث تنظر القضايا المرفوعة من وكلاء مؤسسي هذه الأحزاب ضد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري بصفته رئيسًا للجنة شئون الأحزاب ببطلان قرار اللجنة برفض إشهار هذه الأحزاب وما يترتب عليه من آثار.
واعتبرت الأحزاب الثلاثة القانون الجديد لاشهار الأحزاب رقم 177 لعام 2005 قد صدر بأثر رجعي الأمر الذي يستوجب استيفاء هذه الأحزاب لشروط هذا القانون بينما قدم مؤسسو الأحزاب الثلاثة أوراقهم وتم الاعلان عنها في الصحف اليومية قبل صدور القانون الجديد.
علي جانب آخر تنظر محكمة الأحزاب اليوم قضية حزب الوسط بعد أن أعادتها المحكمة للمرافعة من جديد بعد أن كانت المحكمة قد حجزتها للنطق بالحكم في 4 فبراير الماضي ثم مدت أجل نطقها بالحكم إلي جلسة أول أبريل إلا أنها قررت اعادة القضية للمرافعة من جديد بناء علي طلب الحكومة وبعض المؤسسين للحزب من الأقباط وصفتها مصادر من حزب الوسط بأنها محسوبة علي السلطة، وأكدوا أنهم تعرضوا لضغوط من أجل الانسحاب من الحزب في ظروف غامضة.
وكشف وكيل المؤسسين المهندس أبو العلا ماضي أن فريق الدفاع المكلف بالقضية انتهي من تجهيز مفاجآت ودفوع قانونية دامغة سيقدمها أمام المحكمة لكشف الحقائق كاملة أمام الرأي العام، وتوضيح مدي الضرر الواقع علي هذا المشروع السياسي الناشئ ومحاولات تعطيله علي مدي أكثر من عشر سنوات