تنظر المحكمة العليا اليوم القضية المرفوعة من مؤسسي "الحزب القومي الحر" ضد رئيس مجلس الشوري بصفته رئيساً للجنة شئون الاحزاب ببطلان قرار اللجنة برفض إشهار الحزب وما يترتب عليه من آثار، علي اعتبار ان القانون الجديد لاشهار الاحزاب قد صدر بأثر رجعي الامر الذي يستوجب استيفاء الحزب لشروط هذا القانون، بينما قدم مؤسسو الحزب أوراقهم ونشرها في الصحف اليومية قبل صدور القانون الجديد. وفي تصريح ل "نهضة مصر" أكد د. صلاح عبد الله وكيل مؤسسي الحزب أن الوقائع تعود إلي أن مؤسسي الحزب تقدموا في 5 يونيه الماضي إلي لجنة شئون الاحزاب السياسية بطلب تأسيس الحزب القومي الحر وانه تم استيفاء جميع الاوراق الرسمية والمستندات والشروط التي يتطلبها قانون الاحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وقال انهم قدموا برنامجاً متكاملاً للحزب يتناول وجهة نظرهم في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر فضلا عن انهم أعلنوا عن الحزب في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نحو مايشترط القانون.