احال الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب اقتراحا بمشروع قانون بتعديل قانون الاجراءات الجنائية يعد الاول من نوعه، يستهدف تخفيف عقوبات الاكراه البدني علي المحكوم عليهم. واستهدف مشروع القانون الجديد الذي قدمه نائب الحزب الوطني في البرلمان عبد الرزاق الخطيب زيادة المبلغ الذي يعادل مدة او فترة الاكراه البدني من خمسة جنيهات الي 50 جنيها عن اليوم الواحد في حبس المحكوم عليه في تحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة والمقضي بها للحكومة سواء كانت غرامة او مصروفات او تعويضات في عداد المخالفات او في عداد الجنح والجنايات. واشار الي ان هؤلاء الذين ينطبق عليهم نظام الاكراه البدني لا يستطيعون دفع ما يحكم به عليهم من غرامات ومصاريف وتعويضات، ومن هنا وجب رفع المبلغ الذي يعادل او يساوي يوما من ايام الحبس بالنسبة للذين لا يستطيعون الوفاء بما يحكم عليهم به نظرا لظروفهم المادية الحرجة.