مركز الأرض يطالب رئيس الوزراء بوقف إهدار حقوق الفقراء في الضمان الإجتماعي

طالب مركز الأرض لحقوق الإنسان رئيس الوزراء بسرعة التدخل وحل مشكلة وقف معاشات الضمان الاجتماعي لأهالي قريتي الرهاوي ونكلا بمحافظة الجيزة.
وطالبه بسرعة العمل علي زيادة مبلغ المعاش حتي يتسني للأسر الفقيرة أن تعتمد عليه في توفير الحد الأدني لاحتياجات المعيشة كنوع من كفالة حقهم في الضمان الاجتماعي.
وتوجه المركز لكل مؤسسات المجتمع المدني للعمل معا من أجل وقف إهدار حقوق المواطنين في الضمان الاجتماعي حرصا علي حقوقهم في الحياة الكريمة.
وطالب المركز رئيس الوزراء بالتصدي لمعالجة مشاكل الضمان الاجتماعي والمعاشات خاصة أنها تحض 18 مليون مواطن مؤمن عليهم.
وتساءل المركز عن كيفية حل الحكومة لهذه المشكلات في ظل ما أسماه بزيادة العجز في صناديق المعاشات والبالغ 8 مليارات جنيه، واستيلاء وزارة المالية علي أموال المعاشات حسب قول المركز أكد المركز أن الحكومة تتعامل مع قضايا التضامن الاجتماعي بآليات السوق وحرمان مئات الآلاف من الفقراء والعجائز والمرضي من معاشات الضمان الاجتماعي.
وكان المركز قد أوضح أنه تلقي شكوي عشرات العاجزين بالعجز الكلي والجزئي بقريتي الرهاوي ونكلا التابعتين لمحافظة الجيزة. بعد أن تدهورت الأحوال المعيشية للغالبية العظمي منهم بسبب توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي الذي كان يحصل عليه عدد غير قليل من رجال ونساء القريتين، وذلك بعد تطبيق قانون الأرض الزراعية واضطرار المستأجرين لترك أراضيهم للملاك والانتظار طويلا للحصول علي الأرض البديلة التي لا تأتي أبدا. ومن ثم اضطرارهم للعمل باليومية في أرض الغير، بالإضافة إلي عملهم في حفر الآبار والذي أدي إلي إصابة العشرات منهم بإصابات مختلفة بسبب طبيعة العمل والذي بسببه فقد غالبيتهم أطرافهم (اليد القدمين) خلاف عجزهم الأمر الذي أدي إلي تعرض العديد من الرجال والنساء للعجز عن العمل بالإصافة للأمراض المختلفة، وفي سياق ذلك قامت وزارة الشئون الاجتماعية (سابقا) بصرف معاش الضمان الاجتماعي لهم وهو مبلغ ضئيل يتراوح ما بين 40 إلي 70 جنيها في الشهر ويحدد المبلغ علي حسب عدد أفراد الأسرة ونسبة العجز، وهو معاش مستحق لمن يوقع عليه الكشف الطبي ويثبت إصابته بالعجز الكلي أو الجزئي.
ويقول المركز علي الرغم من ضآلة المبلغ المعلن إلا أن أغلب الأسر في القرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي في تصريف أمور حياتها خاصة أن معظمهم من كبار السن الذين لا يصلحون للعمل في مهنة القواسين، ونظرا لعدم وجود مهن أخري أو مصادر أخري للدخل بالقرية فإنهم يعتمدون هم وأسرهم علي معاش الضمان الاجتماعي الضئيل في حياتهم.
ويقول علي الرغم من الأخطاء الجسيمة والتجاوزات الجسيمة التي يتعرض لها هؤلاء حينما كانوا يقومون بقبض معاشهم من قبل رئيس وحدة الشئون الاجتماعية بالرهاوي، والتي كان الرجال المستحقون للمعاش يتغاضون عنها ويتجاهلونها خوفا من قطع المعاش عنهم، ولعدم معرفتهم بحقوقهم إلا أن ذلك لم يشفع لهم وتم قطع المعاش بسبب قرارات وزير التضامن التي تنتهك الحق في التضامن.
ويذكر المركز علي لسان محمد عبدالجواد ويبلغ من العمر ستين عاما ويعاني من عجز كلي، حيث يقول: الموظف في مكتب الشئون ختم بختمي علي أني حصلت علي معاشي شهر مايو ،2005 وأنا لم أحصل عليه فعلا، وعنها رجعت إلي البيت شاهد أولادي البطاقة وقالوا لي الموظف ختم ومضي مكان الشهر وهو قال لي مفيش فلوس ومن يومها مقبضتش تاني.
ويؤكد حسني فتوحة ونزية حافظ كلام عم محمد بقولهم: إحنا أحيانا بنروح نستلم المعاش نلاقي الموظف يقولنا مفيش فلوس الشهر ده وخدوا إلي 100 جنيه دي قسموها علي بعض!!