حبس جمعة وناصر و "جماعة العنف المسلح" 4 أيام

في الوقت الذي بدأ فيه اعادة ترميم مقر حزب الوفد من الخراب الذي لحق به امس الاول، وافق المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام علي قرار نيابة الدقي بحبس الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد المفصول واحمد ناصر عضو مجلس الشعب ونجله اشرف بالاضافة الي 12 متهما آخرين اربعة ايام علي ذمة التحقيقات الي تجريها النيابة بعد ان وجهت لهم خمسة اتهامات بالبلطجة، واستخدام اسلحة نارية، والاتلاف، والحريق العمدي، واثارة الشغب.
وكان 14 صحفيا من صحيفة الوفد قدموا بلاغات ضد نعمان جمعة وانصاره بإطلاق النار عليهم في وقت قدم فيه نقيب الصحفيين جلال عارف بلاغا آخر للنائب العام ضد جمعة وناصر وآخرين لقيامهم بإطلاق اعيرة نارية علي عدد من الزملاء الصحفيين واصابتهم اصابات بالغة اثناء محاولتهم اقتحام مقر الحزب.
وطالب عارف في بلاغه امس باتخاذ ما يلزم قانونا في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عن هذه الاحداث، في وقت قررت فيه لجنة شئون الاحزاب السياسية برئاسة صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري عقد اجتماع عاجل اليوم لبحث ازمة الوفد في ضوء التطورات الاخيرة والحكم القضائي الاخير الصادر بصحة انعقاد الجمعية العمومية للحزب عام 2001.
وفيما تعقد الهيئة العليا للحزب التي يسيطر عليها الاصلاحيون بقيادة الدكتور محمود اباظة اجتماعا طارئا ظهر اليوم لبحث الازمة، تعهد المستشار مصطفي الطويل رئيس الحزب بملاحقة الدكتور نعمان جمعة قانونيا، وحمله مسئولية كل الاحداث التي شهدها مقر الحزب امس الاول، ووصف ما حدث بأنه اعمال بلطجة علنية شاهدة علي ممارسات نعمان جمعة، في وقت اكد فيه منير فخري عبد النور نائب رئيس الحزب ان قرار النائب لعام بحبس جمعة انقذه من القصاص داخل مقر الحزب.
من جانبها نفت الدكتورة ايمان جمعة تهم البلطجة واستخدام الاسلحة النارية عن والدها، وقالت إن الامن ظل لمدة 7 ساعات علي موقف سلبي ووالدي يستغيث بهم من داخل مقر الحزب لكنهم ظلوا علي موقفهم رغم ما رأوه من اعمال بلطجة وتكسير وتحطيم لسور الحزب وجدرانه مشيرة الي ان هناك مؤامرات تحاك ضد والدها وانها لم تعد تتوقع سقفا لتصاعد الاحداث.