حذرت دراسة حديثة من تداعيات مرض انفلونزا الطيور علي الاقتصاد المصري الذي حققت مؤشراته تقدما ملحوظا، اذ قدرت الدراسة الخسائر المبدئية لمرض انفلونزا الطيور بنحو 18 مليار جنيه وهو حجم صناعة الدواجن المصرية بالاضافة الي فقد نحو 2 مليون عامل يعملون في هذا القطاع وظائفهم مشيرة الي ان اكثر المناطق تضررا من هذه الخسائر المناطق الفقيرة بالقري والريف المصري حيث يعتمد السكان في هذه المناطق علي تربية مختلف انواع الدواجن لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصريف الزائد للمدن. واوضحت الدراسة التي قدمت لندوة حول "انفلونزا الطيور في مصر" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان انتاج مصر من الدواجن بلغ نحو 95 مليون طائر وتمثل 85% من اجمالي انتاج الطيور في المتوسط خلال الفترة، وبلغت كمية انتاج مصر من البط 2.9 مليون طائر تمثل 4.8% من اجمالي انتاج الطيور في المتوسط خلال الفترة. وبلغت كمية انتاج مصر من الاوز 1.9 مليون طائر 3.8% من اجمالي انتاج الطيور في المتوسط خلال الفترة. واشارت الدراسة الي ان خسائر الميزان التجاري نتيجة لهذا المرض سوف تزيد علي 9 ملايين جنيه، حيث ان الميزان التجاري المصري من الطيور كان قد تحول من العجز الي الفائض خلال العامين الاخيرين بفائض يقدر بنحو 9 ملايين جنيه تصدر الي البلاد العربية المجاورة وذلك بعد ان حققت تلك الصناعة اكتفاء ذاتيا في اللحوم البيضاء وخطت نحو التصدير للبلاد العربية منذ سنوات وكان متوقعا هذا العام تصدير بما قيمته 30 مليون دولار، حيث تنهار حاليا بواقع 20 مليون جنيه يوميا حتي الآن حيث قضت القرارات المتضاربة علي الطيور السليمة غير المصابة. وفسرت الدراسة هذا الانخفاض بتراجع الاستهلاك المحلي بنحو 70% بل اقل من ذلك، وادي هذا الي وقوع خسائر بالملايين لدي اصحاب المزارع سواء في التسمين او بيض المائدة والاخيرة تمد السوق المحلي بحوالي 7 مليارات بيضة سنويا. وقدرت الدراسة عدد المحلات التي اغلقت بما لا يقل عن 87 الف محل وشردت عمالة قدرت بنحو 2 مليون عامل. في سياق متصل، امر مصطفي صلاح مدير نيابة بني مزار بالتحفظ علي 4 اطنان من الدواجن المذبوحة المجمدة في ثلاجة خاصة بقرية طمبو ببني مزار لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي واكدت تقارير معامل التحاليل ضرورة اعدامها.