الجوجري وكيل اللجنة التشريعية يؤيد حبس الصحفيين

في خطوة جديدة نحو تحقيق الوعد الرئاسي بالغاء حبس الصحفيين تنعقد غدا بمقر نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت الجمعية العمومية العادية التي تناقش قضية الغاء الحبس في قضايا النشر وهي القضية التي تأخر قانونها طويلا رغم مرور اكثر من عامين علي وعد الرئيس مبارك بالغاء الحبس وخاصة ان مشروع القانون مازال حبيس الادراج في وزارة العدل ولا ينتظر ان يصل الي مجلس الشعب خلال الدورة الحالية.
وتداركا لهذا الموقف تقدم عدد من اعضاء مجلس الشعب بمشروعات قوانين ابرزها مشروع القانون الذي اعدته نقابة الصحفيين وعلي رأسهم مصطفي بكري رئيس تحرير الاسبوع وحمدين صباحي رئيس تحرير الكرامة ود. جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس ود. حمدي حسن المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان ود. خليفة رضوان واشرف البارودي نائبا سوهاج، وفيما اعلن اكثر من مائة وخمسين عضوا بمجلس الشعب تأييدهم لالغاء حبس الصحفيين مع وضع عقوبات بديلة وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي، ظهرت داخل البرلمان جبهة لرفض الغاء الحبس والمطالبة بالابقاء عليه كعقوبة اساسية والمفاجأة ان ابرز اعضاء هذه الجبهة هو ابراهيم الجوجري نائب الدقهلية ووكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس وعضو المجلس الاعلي للسياسات الذي يري ان الابقاء علي عقوبة الحبس مطلب مهم وضروري حتي لا يتعرض الصحفيون للحرية الخاصة والحياة الشخصية للشخصيات العامة وهو ما لا يصح التعرض له ويؤيده في ذلك عدة نواب ابرزهم اللواء محمد عبدالفتاح عمر مساعد وزير الداخلية سابقا ونائب قنا الحالي.
ورغم تواجد هذه الرؤية لدي اشخاص يفترض انهم اول من يدافعون عن حرية الصحافة الا ان قضية الغاء الحبس تلقي تأييدا واسعا من الاحزاب المصرية واعضاء بارزين في الحزب الوطني وامانة السياسات وقيادات المجتمع المدني والنقابات المهنية المختلفة.