وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في اجتماعها مساء امس علي اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب فتحي فضل بتعديل بعض احكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية بحيث تهدف التعديلات الي قصر مدة الخدمة العسكرية من ثلاث سنوات الي سنتين بالنسبة لغير الحاصلين علي اي مؤهلات. واكد النائب في استعراضه للتعديلات ان مدة الثلاث سنوات التي يقضيها بعض المجندين لأداء الخدمة العسكرية الالزامية العاملة والوطنية طويلة وان لها تأثيرا سلبيا علي الشباب الذي يؤدي هذه المدة من الخدمة دون باقي الشباب المؤهل وقال ان المجندين لمدة ثلاث سنوات هم المطلوبون لسوق العمل لخدمة الانتاج وهم في نفس الوقت الأحق بالرعاية لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وليس لهم مصدر رزق يساعدهم واسرهم اثناء اداء الخدمة العسكرية الوطنية. واكد المستشار محمود جويلي رئيس اللجنة ان المشروع مقبول موضوعا وانه دستوري.. معلنا احالته الي اللجنة المختصة من لجنة الدفاع والامن القومي ومكتب لجنة الشئون التشريعية في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة الدفاع رفضها لهذه التعديلات.