حسمت اللجنة القانونية بالمجلس الاعلي للصحافة برئاسة صفوت الشريف في اجتماعها امس مع جبهة الاصلاحيين بحزب الوفد الجدل الدائر من اسبوعين حول الجريدة، واكدت اللجنة استحالة صدور جريدتين للوفد وانه مادامت الجريدة تصدر من مقرها الحالي فلا مجال لاصدارها من اي مكان آخر سواء مقر عماد الدين او غيره وعهد الشريف إلي لجنة من المستشاريين القانونيين دراسة طلب تقدم به نعمان بإصدار صحيفة للحزب من مقر بشارع عماد الدين علي أن يستمر صدور جريدة واحدة للحزب علي النحو الذي تصدر به حاليا. وكانت اللجنة التقت امس لمدة ساعتين ونصف الساعة مع مصطفي الطويل رئيس حزب الوفد ونوابه الثلاثة أباظة وسرحان ومنير فخري، ومساعد رئيس الحزب محمد علوان، وامين الصندوق عبد الفتاح نصير الذين عرضوا وجهة نظرهم بشأن الإجراءات التي تم اتخذها في الأشهر الأخيرة إثر الخلاف الذي نشب علي رئاسة الحزب وقدموا بعض الأوراق والمستندات في هذا الشأن مما سبق للجنة شئون الأحزاب السياسية اعتباره شأنا داخليا للحزب علي أن تتم دعوة نعمان جمعة إلي اجتماع آخر في الأيام القليلة القادمة للاستماع إليه في إطار ما سبق أن قدمه من أوراق تمهيدا لعرض الموضوع كاملا مرة ثانية علي لجنة الأحزاب واكد محمد سرحان عقب اللقاء ان جبهة الاصلاحين قدمت شرحا وافيا وايضاحات قانونية لتأكيد شرعية الاوضاع القائمة الآن في الوفد، وان تلك الاوضاع نتيجة لرغبة اعضاء الجمعية العمومية الذين اجتمعوا مرتين في فبراير، ومارس واكدوا علي فصل الدكتور نعمان جمعة من رئاسة الحزب وانتخاب المستشار الطويل رئيسا له. واشار سرحان الي إن قرار فصل رئيس الهيئة البرلمانية من اختصاص الهيئة العليا وليس رئيس الحزب وحده.