في ذكري الاربعين لوقوع حادثة العبارة السلام 98 نظمت حركة كفاية تظاهرة بالاشتراك مع 20 منظمة حقوقية امام مكتب النائب العام وقدمت بلاغا تطالب فيه بإسقاط الحصانة عن ممدوح اسماعيل رئيس مجلس ادارة شركة السلام بصفته المسئول الاول عن وقوع هذه الكارثة وعن عدم انقاذ الغرقي والذي تسبب في موت الف مواطن مصري. وقالت في البيان ان اجهزة العبارة لم تكن في حالة تسمح لها بالعمل وان اسماعيل رفض طلب القبطان بالعودة الي الميناء وأمره بالاستمرار في السفر وان ادوات الانقاذ لم تكن في حالة صالحة للعمل. وقال جورج اسحق منسق الحركة انه حتي الآن لم تتم محاسبة اي مسئول ومازال مالك العبارة حرا طليقا ولم يتم صرف اي تعويضات لاهالي الضحايا. واتهم المنسق العام مسئولين كبارا بتهريب اسماعيل علي حد قوله. واكدت الحركة انه اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم برفع الحصانة عن اسماعيل ستختصم النائب العام باعتباره الامين علي مصلحة المجتمع. وكانت الحركة قد تظاهرت امام مكتب النائب العام وبحضور اكثر من 65 اسرة من اسر الضحايا والذين لم يتمكنوا حتي الآن من استخراج شهادات الوفاة لذويهم ولم يحصلوا علي اي تعويضات من أية جهة. وقد ردد المتظاهرون هتافات معادية للحكومة "الف مصري ماتوا يا ناس وانت حكومة من غير احساس" "ويا سيادة النائب العام دم ولادنا في رقبة مين" "غرق العبارة دليل علي غرق النظام في بحر الفساد"، ورفعوا لافتات تطالب بمحاكمة مالك العبارة.