الحكومة تنفي هدم نصف مليون منزل للمزارعين

في مناقشات ساخنة شهدتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس، نفت وزارتا الزراعة والداخلية ما جاء في طلب الاحاطة الذي تقدم به النائب الاخواني علي لبن حول هدم نصف مليون منزل للمزارعين بدعوي اقامتها علي أرض زراعية.
وأكد ممثلو الحكومة في هذا الاجتماع ان قرارات الإزالة لا تتم إلا بموجب حكم قضائي فقط ودون تدخل من أي مسئول.
وقال اللواء أحمد ضياء الدين مساعد الوزير لقطاع الشئون القانونية في رده علي ما جاء في طلب الاحاطة، ان دور الوزارة في مسألة الإزالة يخضع لقواعد قانونية وتشريعية والتي تحظر اقامة منشآت علي الأراضي الزراعية.
كان الاجتماع قد بدأ بكلمة للواء فاروق طه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي الذي أكد ايضا ان جميع قرارات الإزالة تتم بقرارات وأحكام قضائية وفقا للقانون.