بعد كشفهم عن هدم 400 ألف منزل وإهدار ثروة عقارية ب 17 مليار جنيه.. النواب يطالبون باستدعاء وزراء الزراعة والتخطيط والتنمية المحلية والإسكان ومساءلتهم

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب رفع مذكرة إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس تطالب بسرعة استدعاء وزراء الزراعة والتخطيط والتنمية المحلية والإسكان من أجل التوصل إلى قرارات حاسمة وحلول عاجلة لعشرات الآلاف من منازل المواطنين التي يجرى هدمها بحجة أنها بنيت على أراضي زراعية. وقد شهدت اللجنة في اجتماعها برئاسة اللواء ماهر الدربي مناقشات ساخنة حول طلبات الإحاطة التي قدمت من النواب مجدي عاشور وعلي لبن وإبراهيم الجنيدي والسيد عسكر وعبد الحليم هلال حول إزالة منازل المواطنين بالقوة في عدد من المحافظات لأنها بنيت على أراضي زراعية وما يحدث على أثر ذلك من صدام ومعارك بين المواطنين والشرطة وما يترتب على هذه الأحداث المأساوية من تشريد العديد من الأسر وإلقاء القبض على البعض منهم. ذكر النائب مجدي عاشور أن محافظة القاهرة لم تعد بها أراضي زراعية وأن الترع تم ردمها ولا يوجد آبار وطالب عاشور بوقف الهدم فورا في مدينة السلام والمرج وضواحيها. وقال النائب طارق سباق إن فساد الأجهزة المحلية وراء زيادة مخالفات البناء العشوائي وأن جميع المخالفات تتم تحت مرأى ومسمع من مهندسي الأحياء الذين يغضون الطرف عنها حتى يظهر البناء ويتم تحرير المحاضر وصدور قرارات الإزالة. وأشار النائب علي لبن إلى تقرير وزارة الزراعة الذي يشير إلى هدم أكثر من 400 ألف منزل وأن عددا مماثلا ينتظر الهدم وقال إن الهدم يتم بقرارات إدارية وليس بحكم محكمة مطالبا بمنح تعويضات لمن هدمت بيوتهم ووقف الهدم إلى حين الاجتماع بالوزراء المختصين واتخاذ قرارات عادلة. وطالب النائب سيد عسكر باستدعاء الوزراء المختصين وإنه في حالة عدم حضور أي منهم يتم مساءلتهم في المجلس. وأشار النائب عبد الحليم هلال إلى أن عمليات الهدم للمنازل تسببت فى إهدار ثروة عقارية تقدر ب 17 مليار جنية قد أهدرتها الحكومة بطريقة غير قانونية. من جانبه قال اللواء ماهر الدربي رئيس اللجنة أن هناك تقاعسا من الحكومة في حل مشكلة المتخللات فى الأراضي التى يتم بناؤها وسط المباني وتحديد الكاردونات وأنه قيل أن هناك برنامج زمني لتحديد الكاردونات في المحافظات ولكن لم ينفذ حتى الآن. وأوضح أن الشرطة ليست طرفا في هذه المشكلة لأنها تنفذ القانون وهناك قانون عام بعدم الإزالة إلا بحكم قضائي ولكن هناك قانون خاص والقانون الخاص يقيد الحاكم خاصة وأن القانون الخاص قد أعطى لجهة ما إصدار قرارات إدارية تحت مسمى حماية الرقعة الزراعية وقال الدربي إن من حق النواب أن يتقدموا بمشروع قانون يلغي القانون الخاص لأننا كلنا متفقون على أن الهدم فيه ظلم لكثير من المواطنين الذين ينفقون كل ثرواتهم في مسكن يأويهم وأشار إلى قرار اللجنة بإصدار قانون بإلغاء المادة 17 التي تحرم المخالفين من إدخال المرافق لمنازلهم وموافقة الحكومة على إدخال المرافق لجميع المواطنين لأنها حق دستوري لهم بغض النظر عن سند الملكية. وحث اللواء الدربي نواب اللجنة إلى تأييد اقتراح وزير الإسكان والتعمير الذي يؤيد استغناء الدولة سنويا عن 5500 فدان لإتاحة الفرصة لبناء المساكن والمقابر في مقابل استصلاح نصف مليون فدان في الظهير الصحراوي للمدن وذلك استجابة لرغبة آلاف المواطنين الذين يريدون أن يعيشوا ويموتوا في مسقط رأسهم. وحذر الدربي من تعديات حقيقية على الأراضي الزراعية لتحويلها إلى أراضي بناء والاستفادة من فارق السعر الذي يحقق ثروات للبعض بالملايين على حساب الرقعة الزراعية. وطالب النواب من المسئولين التنفيذيين الذين حضروا الاجتماع ضرورة مراعاة الاعتبارات الإنسانية لأن كثيرا من الشكاوى التي ترد إلى نواب الشعب تكون من مواطنين فقراء وبسطاء في حاجة ماسة إلى مسكن يأويهم.