تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية لخفض الحد الأقصي للحبس الاحتياطي إلي 30 يوما

تبدأ لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب دراسة اقتراح بتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وخاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي وسوف تقوم بإحالة التعديل إلي وزارة العدل لإعداده وعرضه علي الدورة البرلمانية الحالية.
ويتضمن التعديل الذي تقدم به اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بالمجلس خفض الحد الأقصي لمدة الحبس الاحتياطي إلي 30 يوما وخفض مجموع مدة الحبس الاحتياطي إلي أربعة أشهر بدلا من 6 أشهر وإلغاء حق النيابة في استئناف أحكام الإفراج المؤقت في الجنايات وألا يترتب علي استئنافها وقف تنفيذ الإفراج وعدم جواز الحبس الاحتياطي للمرأة الحامل. كما يتضمن التعديل إضافة مادتين جديدتين تتعلقان بالنص علي إمكانية إصدار أمر بالمنع من السفر خشية هروب المتهم وتقرير الحق في التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي في حالة الحكم ببراءته أو صدور أمر بلا وجه لإقامة الدعوي ضده إذا ترتب علي الحبس ضرر جسيم.
وأوضح اللواء الدكتور أحمد ضياء الدين مساء وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية وممثل وزارة الداخلية بالمجلس أن الحبس الاحتياطي لا يستند إلي توافر الأدلة، وقال إن ذلك التعديل المقترح يتفق مع رؤية الوزارة بالنسبة لما تضمنه من تقرير لمبدأ التعويض المدني عن الحبس الاحتياطي وعدم الإلغاء المطلق لمبدأ الحبس الاحتياطي.