في سابقة برلمانية لافتة طالب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان واحد قيادات الحزب الوطني بالتحقيق ومحاكمة محافظ قنا السابق والبحيرة حاليا عادل لبيب بتهمة التحريض علي اشعال الفتنة الطائفية في محافظة قنا خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت العام الماضي. وأكد النائب الذي قدم شكوي رسمية الي لجنة حقوق الانسان في البرلمان والمجلس القومي لحقوق الانسان استعداده لتقديم استقالته من عضوية البرلمان حال ثبوت كذب ادعاءاته ضد المحافظ السابق. معلنا استعداده للتحقيق معه في تلك الوقائع. وكشف الغول في شكواه الرسمية امام اللجنة عن اقدام عادل لبيب خلال الانتخابات البرلمانية علي حشد الاقباط في دائرته بنجع حمادي بقنا ضده في محاولة لاسقاطه، لرفضه قرار المحافظ بفرض رسوم مرهقة علي المواطنين دون سند من القانون وبالمخالفة لاحكام الدستور جمع منها 665 مليون جنيه ولم يوقع علي مستند واحد بالصرف من هذه الحصيلة. وقال رئيس لجنة الزراعة ان المحافظ حاول بشتي الطرق حشد الاقباط لاثارة حفيظة المسلمين المؤيدين له في الدائرة ورغم ذلك فقد اصدر تعليماته الي مؤيديه وعشيرته بعدم التحرش بالاقباط حتي ولو كان الثمن سقوطه في الانتخابات حفاظا علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وطالب الغول بالاستماع الي شهادة المجلس القومي لحقوق الانسان ومركز الارض لحقوق الانسان والمنظمة المصرية لحقوق الانسان وجهاز امن الدولة ومدير امن قنا في تلك الوقائع، مشيرا الي ان هناك تقريرا بالواقعة في مؤسسة الرئاسة. واشار الي ان محافظ قنا السابق والبحيرة الحالي قد سعي بشتي الطرق الي بث سمومه واشعال الفتنة الطائفية الا انه فشل بعد ان تم ضبط النفس وتجنب اي اشتباك مع الاخوة الاقباط، خاصة بعدما ذهب الي مطرانية نجع حمادي بعد اعلان فوزه مقدما الشكر للاقباط علي منحه اصواتهم في هذه الانتخابات.