مؤتمر اليوم الواحد تحول إلي جلسة مصارحة

شهد مؤتمر اليوم الواحد للحزب الوطني مواجهة ساخنة بين نواب الحزب بمجلس الشعب والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، فقد اتهم النواب الوزراء بتجاهل طلباتهم مما جعلهم يتسولون الخدمات ولا يجدون سوي الكلام المعسول والوعود التي لا تنفذ، بل وفي بعض المحافظات لا تتم دعوة النواب للقاءات العامة، وبعض المحافظين والمسئولين يتعاملون معهم مثل الناظر والتلميذ، كما لا تؤخذ آراؤهم في الخطط الاستثمارية للدولة في دوائرهم. لم يكتف النواب بهذا بل هاجم بعض نواب الصعيد أسلوب التعامل الحكومي مع حادث عبارة "السلام 98"، وأثاروا قضية التعامل مع الجثث المجهولة التي لم يتم التعرف علي أصحابها وكذلك عدم الجدية في محاسبة المقصرين وأصحاب الشركة.
هجوم النواب استطاع الدكتور نظيف استيعابه خلال الجلسة التي كانت تتسم بالمصارحة الشديدة وأكد أنه لا تستر علي أحد في هذا الجانب وأن التحقيقات تجري بشكل عاجل وشفاف وهدفنا الوصول إلي الحقيقة ودليل الإصرار علي محاسبة المقصرين هو الاستعانة بخبيرين دوليين ضمن فريق التحقيق.
نظيف أضاف أن كل التعويضات المستحقة لأهالي الضحايا متوفرة لكن المشكلة هي التكيف القانوني لأن القانون يشترط لإعلانه وفاة المفقود في البحر مرور سنة، ولذلك أصدر الرئيس مبارك تعليماته بتقديم مشروع قانون جديد خلال اليومين القادمين للبرلمان ليمنح سلطة الاستثناء في بعض الحالات وبالتالي يتم صرف التعويضات سريعا.
الدكتور نظيف أكد أيضا أن القصة في العلاقة بين الوزراء والنواب لا تتوقف عن تأشيرة تعيين، وأكبر مشكلة بين الحكومة والنواب هي تأشيرات التشغيل، فالحكومة تبحث عن حل جماعي لهذه المشكلة بعيدا عن الاستثناءات وقال رئيس الوزراء بدلا من أن يتقدم النائب بطلب تعيين شخص فإننا نطالبه أن يتقدم بطلبات لإقامة مشروعات صغيرة أو كبيرة ستساعده في تنفيذها وتشغيل عدد أكبر.
جمال مبارك الأمين المساعد وأمين السياسات كان له دور مهم أيضا في استيعاب غضب النواب حين أكد أنه رغم أهمية عملية التقييم الداخلية في الحزب، إلا أن النواب لديهم حق فيما يطرحونه لأن الشارع لا يهتم بالتقييم ولكنه يريد تنفيذ البرامج التي وعدت بها الحكومة، ولابد أن يبدأ الحزب بالتنسيق مع الحكومة في التنفيذ فورا.
أمين السياسات أشار أيضا إلي أن هناك قضايا جماهيرية يجب علي الحزب أن يهتم بالتركيز عليها لمخاطبة الشارع السياسي كما يهدف الحزب إلي تقوية العلاقة بين الحزب ونوابه في البرلمان وتكثيف اللقاءات علي المستوي الجماهيري، وأضاف أن الحزب الوطني حزب أغلبية وسيقيم نفسه من أجل التواجد بشكل أفضل بين الناس.
وأكد المهندس أحمد عز أمين التنظيم ما قاله أمين السياسات حين كشف عن خطة تطوير الحزب والتي ستعتمد بشكل أساسي علي مشاركة النواب بآرائهم وكذلك مختلف القيادات بالتنظيمات الحزبية.
عز أكد أن سياسة الحزب ستعتمد علي أن النائب الحالي هو مرشح الحزب القادم وبالتالي فهدف الحزب هو كيف يعمل علي إنجاح مرشح الحزب القادم من خلال وقوف كل كوادر وتنظيمات الحزب خلفه.
وأضاف عز أن الحزب لم تعد لديه رفاهية وليس أمامه وقت ليضيعه وبالتالي بدأ في برنامج ال 90 يوما لعملية التقييم وإيجاد وسيلة تقرب بين النائب والتنظيم الحزبي بحيث لا يشعر النائب بأن التنظيم الحزبي يعاديه أو يعمل ضده مشيرا إلي أن مهلة ال 90 يوما سيتم خلالها اجتماعات وتقييم لكل قيادات الحزب وبعدها ستتم اتخاذ قرارات التطوير.
وأشار أيضا إلي اتباع الحزب لأسلوب جديد في التعامل مع الجماهير من خلال إنشاء جمعيات خدمية باسم الحزب الوطني لتنمية المجتمع في جميع المجالات كما سيتم البدء في تقديم خدمات مميزة لأعضاء الحزب من خلال الاتفاق مع الجهات المختلفة مثل التفكير في إصدار وثيقة للتأمين الصحي والعلاجي للأعضاء وهو ما يتم بحثه حاليا بالاضافة إلي عمل معارض خدمية بأسعار مخفضة لأعضاء الحزب.
صفوت الشريف الأمين العام للحزب أكد أن المؤتمر يمثل شكلا جديدا في التعامل داخل الحزب في ظل تغير الخريطة السياسية والحزبية في مصر وهو ما يتطلب منا اختبار الأداء وتقييم عملية التحديث والتطوير الذي بدأ عام 2002 وأضاف أن المطلوب أن يسمع الوزراء من النواب أولوياتهم في تنفيذ الخطط وأن تناقش القضايا بكل صدق وصراحة لأنه قد انتهي عصر السير بقوة الدفع.