فجرت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب مفاجأة بعد أن طلبت بشكل فوري من الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب التصدي للتمويل الأجنبي لبعض الجمعيات الأهلية واخضاع عمليات التمويل لرقابة أمنية وحكومية صارمة خاصة بعد أن أكدت عزيزة يوسف مديرة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي أن أي جمعية لاتستطيع الحصول علي أي تمويل أجنبي إلا بعد حصولها علي موافقة أمنية. وكشفت أن حصول جمعيتي علي التمويل الامريكي الذي قدمه السفير الامريكي العام الماضي جاء بعد موافقة الامن في حين ثبت ان الاربع جمعيات الاخري التي حصلت علي تمويل هي شركات ولاتخضع لاشراف الوزارة.. ومن بينها مركز ابن خلدون. وطالب نواب البرلمان اعضاء اللجنة بتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات باعداد تقرير مراقبة ومتابعة مالية عن التمويل الاجنبي للجمعيات الاهلية وعرضه علي البرلمان علي ان يكشف التقرير عن اوجه الصرف واستخدام تلك الاموال. وأكد سيد عسكر نائب الاخوان المسلمين ان ضعف رقابة الحكومة علي الجمعيات الاهلية تقابله احكام قضائية صدرت لمصالح بعض الجمعيات الاهلية والجهات التنفيذية ترفض تنفيذها حتي الان.