خلافات حادة بين نواب الوطني والاخوان حول الإصلاح الدستوري

تحولت جلسة مجلس الشعب حول الاصلاحات الدستورية والتشريعية إلي مواجهة ساخنة بين نواب الحزب الوطني والاخوان والمعارضة، حيث رفضت قوي المعارضة منح اللجنة العامة للمجلس صلاحيات استطلاع رأي النواب حول التعديلات التشريعية والدستورية المقترحة فيما أصر الوطني علي أن تكون اللجنة هي الجهة المنوط بها القيام بهذه المهمة.
واتهم نواب المعارضة الحزب الحاكم بالسعي إلي الاستحواذ علي المناقشات وصياغة التعديلات المقترحة دون مشاركة القوي الأخري، وحذر الاعضاء من مخاطر اقصاء نواب المعارضة من المشاركة في استطلاع الرأي حول الاصلاح المنشود والمشاركة في المناقشات.
وفي محاولة لطمأنة كتلة الاخوان اكد الدكتور فتحي سرور أن اللجنة العامة مجرد وسيط في عملية استطلاع الرأي، وتضم ممثلين من مختلف القوي المعارضة، وطالب الاعضاء بعدم فقدان الثقة في اللجنة واتاحة الفرصة أمامها في اتخاذ الاجراءات اللازمة.
من جهة أخري اكد د. احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أمس ان اصدار قانون لمكافحة الارهاب مرهون بتحقيق اصلاحات دستورية اولا.
وقال في لقائه مع هيئات مكاتب لجان البرلمان الدائمة ان اصدار هذا القانون يتطلب أن تكون لجهة الادارة والضبط سلطات استثنائية وهو ما لا يسمح به الدستور الحالي.
وأكد سرور أن قانون الطواريء لم يلغ ويطبق عند اعلان حالة الطواريء فقط، وقال إنه قانون موجود عند الطلب.
وأشار إلي أن هناك بحوثا من الناحية الدستورية لاصدار قانون خاص بالارهاب فقط.
وكشف رئيس البرلمان انه ينتظر إحالة مشروعي قانون السلطة القانونية والغاء الحبس في قضايا النشر من الحكومة موضحًا أن القانن الأول معروض حاليا عن المجلس الأعلي للهيئات القضائية.
وحول قضايا النشر قال سرور إن هذا القانون سيطبق علي الصحفيين وغيرهم من أصحاب الرأي لالغاء الحبس بشرط احداث التوازن بين حرية النشر وحرمة حقوق المواطنين، واضاف سرور أن القول بتطبيق هذا القانون علي الصحفيين فقط أمر مخالف للدستور.
وأكد سرور أن قانون الاجراءات الجنائية يعبر عن الحريات العامة، وانه يتم حاليا تعديله فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي الذي يعتبر قيدًا علي الحرية وخروجًا عن قرينه الأصلي وهو ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته مؤكدا رغبة الرئيس حسني مبارك في اعلاء الحريات في مصر.