نحلم بدور مؤثر للشباب

ونحن.. علي أعتاب عام جديد وبرلمان جديد وقوانين جديدة وإصلاحات في كل ميادين الحياة، تطالعنا بها الأجهزة الحكومية والحزب الحاكم حتي شعرنا أن كل شيء من حولنا قد تغير! وإذا بنا نفيق من غفوتنا علي أوهام وأحلام وكوابيس كثيرا ما كانت تفزعنا من منامنا!
فالإصلاح أين هو؟ والأحزاب المعارضة أين هي؟ ونزاهة الانتخابات لم نراها!! والمجتمع المدني كلما حاول أن يستيقظ يجد قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 يقف أمامه ويقول هذا عمل سياسي يتعارض مع المادة 11 والنقابات المهنية تجد نفسها أمام القانون 100 لسنة 1993 المسمي بقانون ديمقراطية العمل النقابي! وليست فيه من الديمقراطية إلا اسمه، وكذلك قانون الأحزاب ولجنته الموقرة، وقانون طوارئ يريدون استبداله بمكافحة الإرهاب ليستمر إرهاب المواطنين وتقييد حرياتهم.
ومادام ليس أمامنا إلا الأحلام لأن الواقع مرير.. فنحلم بمصر عام 2006.. خالية من الطوارئ ونتمني أن يقف مجلس الشعب الجديد ضد قانون مكافحة الإرهاب المزمع مناقشته في هذه الدورة. فمصر تحتاج إلي قوانين تعيد الثقة بين المواطن والدولة، حتي يكون هناك مواطنون يعيشون في وطن وليس أفرادا يعيشون في أرض! كما تحتاج إلي تعديل تشريعي لرفع مستوي المعيشة والحياة الاجتماعية ولزيادة الاستثمار.
إننا نتوقع أن أحزاب المعارضة ستظل ديكورية ولن تتواجد في الشارع المصري، وبات من الصعب أن نري انتخابات حرة، نزيهة، شفافة، وعادلة حقا طبقا للقانون والمواثيق والمعايير الدولية وليس طبقا لهوي القائمين عليها!
سنظل نحلم بمجتمع مدني قوي وواع لدوره وأهميته في المجتمع كما نحلم برفع المعاناة عن الشعب المصري ونحلم بمصر دولة ديمقراطية وسلام ومؤسسات.
كما سنظل نحلم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية! وتظل السجون وأقسام الشرطة في التعذيب والانتهاكات!
وكما كان الحال في 2005 سيظل الفساد والرشوة والمحسوبية أسياد الموقف في 2006.
وأخيرا نحلم بأن يكون للشباب والفتيات دورهم المؤثر في المشاركة السياسية! ونحلم بأن تغير الدولة حكمتها التي تتعامل معنا بها والتي تقول إن "دع الكلاب تعوي والقافلة تسير"!!
فهل يتحقق الحلم؟
أيمن عقيل
مدير مركز ماعت للدراسات القانونية والدستورية