لرفضهم رد رسوم تراخيص مزاولة المهنة

37 ألف محام يهددون برفع دعاوي
قضائية ضد نقيب المحامين ومجلس النقابة
طالب المحامون الذين حصلوا علي تراخيص مزاولة المهنة من مجلس النقابة العامة وإدارة التراخيص بالنقابة، باسترداد الرسوم التي دفعوها للحصول علي الرخصة، والتي تبلغ 20 جنيها لكل محامٍ، تحصل كدمغات، وذلك لأن هناك حكماً قضائياً صادراً ببطلان التراخيص، مهددين برفع دعاوي قضائية ضد النقيب والمجلس في حالة عدم رد هذه المبالغ، خاصة أن هناك أكثر من 37 ألف محامٍ حصلوا علي التراخيص.
وطالب ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة برد هذه المبالغ، مؤكداً علي أنها يجب أن ترد للمحامين الذين استخرجوا الرخصة، وذلك لأن الحكم أقر ببطلان قرار المجلس باستصدار التراخيص.
وأعلن عدد من أعضاء المجلس التقدم بدعوي قضائية لمطالبة النقابة برد المبالغ التي تم تحصيلها من المحامين خلال الفترة الماضية كرسوم للحصول علي التراخيص.
وقال ربيع الملواني منسق جبهة الدفاع عن كرامة مهنة المحاماة، إنه سيقوم بإنذار حمدي خليفة نقيب المحامين ومحمود جلال مدير إدارة التراخيص، برد 20 جنيهاً لكل محامٍ حصل علي الترخيص، خلال الأيام القادمة، وبعدها سيرفع دعوي قضائية ضدهما، إذا لم يحصل المحامون علي حقوقهم، مهدداً برفع دعوي قضائية أخري للمطالبة بالحجز علي خزينة النقابة.
ومن جانبه، أكد هيثم عمر عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، أنه طبقا لحكم القضاء الإداري بوقف قرار المجلس بإلزام المحامين باستخراج تراخيص مزاولة المهنة، فإن جميع المصروفات التي دفعها المحامون عند استكمال إجراءات الحصول علي الرخصة يجب أن ترد إليهم، كما أن دعوي وقف التراخيص طالبت برد هذه المبالغ، لافتاً إلي أن هناك عدداً كبيراً من المحامين دفعوا 40 جنيهاً للحصول علي التراخيص، منها 20 جنيهاً لشهادة القيد و20 جنيهاً دمغات، وذلك قبل أن يحصرها النقيب في 20 جنيهاً فقط.