إخلاء سبيل سمير زاهر والزيدي بضمان محل إقامتهما في قضية نواب العلاج

الجبلي يبلغ النيابة بسداد 1.745 مليون جنيه مصروفات علاج زوجته
بعد تحقيقات استمرت 5 ساعات متواصلة قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة إخلاء سبيل كل من النائبين محيي الزيدي وسمير زاهر عضوي مجلس الشوري بضمان محل إقامة كل منهما علي ذمة قضية العلاج علي نفقة الدولة.
كانت النيابة قد بدأت أمس أولي جلسات التحقيق مع 14 نائبا بعد موافقة مجلسي الشعب والشوري علي رفع الحصانة عنهم بناء علي طلب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود والتي بدأتها بالنائبين المذكورين صباح أمس بمقر نيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة الجديدة، حيث وجهت لهما اتهامات متمثلة في الإضرار بالمال العام من خلال فروق الأسعار للأجهزة التعويضية، حيث صدرت القرارات بأجهزة تعويضية وتم استلام موتوسيكلات بدلاً منها .دراجات بخارية. ورصدت الأجهزة الرقابية 6 مخالفات للنائب سمير زاهر و17 مخالفة للنائب محيي الزيدي في صرف قرارات الأجهزة التعويضية، كما وجهت النيابة للنائب محيي الزيدي اتهامات تتعلق بصرف أدوية بقيمة 24 مليون جنيه علي مستشفي القصر العيني الفرنساوي في 4 أشهر ولم يستدل علي مستلميها، بينما القرارات صدرت لعمليات جراحية للمواطنين، وواجهت النيابة النائبين بالمخالفات الواردة بتقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، ومباحث الأموال العامة حيث أنكرا جميع التهم الواردة بها.
وقد وافق المستشار علي الهواري علي استدعاء النائب مصطفي بكري للمرة الخامسة للاستماع لأقواله مجدداً بناء علي طلبه والذي سوف يقدم مستندات جديدة تؤكد إهدار وزير المالية يوسف بطرس غالي للمال العام والاستيلاء عليه وذلك لحصوله علي قرارات علاج تصل إلي ما يقارب 2 مليون جنيه لإجراء عمليات انفصال شبكي في عينيه وسوف يطالب بكري باسترداد المبلغ المنصرف من مجلس الوزراء لوزير المالية أسوة بالدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الذي رد من تلقاء نفسه مبلغ مليون و745 ألف جنيه قيمة علاج زوجته في أمريكا وسوف تستمع الأموال العامة لأقوال بكري عقب إجازة عيد الفطر المبارك.