وسط طلبات لرفع الحصانة وتجميد العضوية

الصراع يحتدم بين جبهة عاشور وأحمد حسن في .الناصري.
تقدم كل من عبد الله ربيع محمد المحامي ومحمود عبدالرحمن العسقلاني، عضوا المؤتمر العام للحزب الناصري "جبهة سامح عاشور" ببلاغ للنائب العام ضد، أحمد حسن أحمد، أمين عام الحزب وعضو مجلس الشوري المعين، بسبب ما نشر في جريدة الشروق، بالعدد رقم 685 الصادر في يوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر 2010، في حوار منسوب للمشكو في حقه حرفيامن سب وقذف واتهام سامح عاشور بإفساد الحياة السياسية للحزب، واستقدام أعضاء لا ينتمون للحزب لحضور مؤتمره بدفع الأموال لهم". وجاء في بلاغهما أن المشكو في حقه قد باع تاريخ الحزب وارتكب كل المخالفات وانحرف عن الأهداف الأساسية للحزب، في مقابل تعيينه عضواً بمجلس الشوري بالمخالفة للمبادئ والقرارات التي اعتمدتها المؤتمرات العامة للحزب في جميع اجتماعاتها، وبالمخالفة للائحة الحزب، فقد لجأ إلي سبّ وقذف أعضاء الحزب ومس كرامتهم، ولم يعد أميناً علي نفسه أو علي الحزب، ولم يعد الناصريون يأتمنون المشكو في حقه علي الحزب ومبادئه، أو حتي حوائط وجدران مقر الحزب. وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المشكو في حقه وسماع أقواله بعد أن خرج علي مبادئ الحزب وانحرف عن أدبيات ومبادئ التجربة الناصرية وسبّ وقذف جميع الناصريين وكل أعضاء المؤتمر العام للحزب المنعقد في يوم الجمعة الموافق 17/12/2010 بمقر النقابة العامة للتجاريين بالقاهرة. ومن جانبه قام أحمد حسن بإخطار لجنة شئون الاحزاب بقرار الأمانة العامة للحزب بتجميد عضوية عاشور والدكتور محمد ابوالعلا نائب رئيس الحزب وتوحيد البنهاوي الامين العام المساعد وأمين القليوبية وإحالتهم إلي لجنة النظام المركزية بالحزب للتحقيق معهم بتهمة الدعوة للانشقاق وتفتيت الحزب، كما قام بدعوة أنصاره للبقاء بالحزب والجريدة خوفاً من استيلاء أنصار عاشور علي مقريهما وذلك رداً علي القرارات التي اتخذها المؤتمر العام الطارئ الذي دعا إليه عاشور. وكشف الدكتور محمد سيد احمد أمين الشئون السياسية عن مساع للوساطة بين الطرفين تزعمها احمد الجمال نائب رئيس الحزب، متهماً عاشور بإفشالها بسبب رغبته في الزعامة دون تقديم أي تنازل لصالح الحزب، علي الرغم من توقيع حسن علي استقالة مكتوبة من الحزب بشرط استقالة عاشور.
كتب أشرف نصر وحازم حسني
تقدم كل من عبد الله ربيع محمد المحامي ومحمود عبدالرحمن العسقلاني، عضوا المؤتمر العام للحزب الناصري "جبهة سامح عاشور" ببلاغ للنائب العام ضد، أحمد حسن أحمد، أمين عام الحزب وعضو مجلس الشوري المعين، بسبب ما نشر في جريدة الشروق، بالعدد رقم 685 الصادر في يوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر 2010، في حوار منسوب للمشكو في حقه حرفيامن سب وقذف واتهام سامح عاشور بإفساد الحياة السياسية للحزب، واستقدام أعضاء لا ينتمون للحزب لحضور مؤتمره بدفع الأموال لهم". وجاء في بلاغهما أن المشكو في حقه قد باع تاريخ الحزب وارتكب كل المخالفات وانحرف عن الأهداف الأساسية للحزب، في مقابل تعيينه عضواً بمجلس الشوري بالمخالفة للمبادئ والقرارات التي اعتمدتها المؤتمرات العامة للحزب في جميع اجتماعاتها، وبالمخالفة للائحة الحزب، فقد لجأ إلي سبّ وقذف أعضاء الحزب ومس كرامتهم، ولم يعد أميناً علي نفسه أو علي الحزب، ولم يعد الناصريون يأتمنون المشكو في حقه علي الحزب ومبادئه، أو حتي حوائط وجدران مقر الحزب. وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المشكو في حقه وسماع أقواله بعد أن خرج علي مبادئ الحزب وانحرف عن أدبيات ومبادئ التجربة الناصرية وسبّ وقذف جميع الناصريين وكل أعضاء المؤتمر العام للحزب المنعقد في يوم الجمعة الموافق 17/12/2010 بمقر النقابة العامة للتجاريين بالقاهرة. ومن جانبه قام أحمد حسن بإخطار لجنة شئون الاحزاب بقرار الأمانة العامة للحزب بتجميد عضوية عاشور والدكتور محمد ابوالعلا نائب رئيس الحزب وتوحيد البنهاوي الامين العام المساعد وأمين القليوبية وإحالتهم إلي لجنة النظام المركزية بالحزب للتحقيق معهم بتهمة الدعوة للانشقاق وتفتيت الحزب، كما قام بدعوة أنصاره للبقاء بالحزب والجريدة خوفاً من استيلاء أنصار عاشور علي مقريهما وذلك رداً علي القرارات التي اتخذها المؤتمر العام الطارئ الذي دعا إليه عاشور. وكشف الدكتور محمد سيد احمد أمين الشئون السياسية عن مساع للوساطة بين الطرفين تزعمها احمد الجمال نائب رئيس الحزب، متهماً عاشور بإفشالها بسبب رغبته في الزعامة دون تقديم أي تنازل لصالح الحزب، علي الرغم من توقيع حسن علي استقالة مكتوبة من الحزب بشرط استقالة عاشور.