تصاعد أزمة "الناصري".. حسن يرفض قرارات المؤتمر العام ويقرر "تجميد" عضوية عاشور والأخير يخطر لجنة شئون الأحزاب بتكليفه رئاسة الحزب

أعلن أحمد حسن الأمين العام للحزب "الناصري" أنه أخطر صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ولجنة شئون الأحزاب بقرار الحزب تجميد عضوية سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب والدكتور محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب، وتوحيد البنهاوى الأمين العام المساعد، وإحالتهم إلى لجنة الانضباط للتحقيق معهم، بعد أن اتهمهم بقيادة محاولة "انشقاق" داخل الحزب.
ووصف حسن المؤتمر العام الذي دعا إليه عاشور أمس بالباطل رافضا الاعتداد بأي قرار صدر عنه، بينما يعتزم الأخيرة التوجه غدًا إلى مجلس الشورى لإخطار لجنة الشئون الأحزاب بالقرارات الصادرة والتي تتضمن تكليفه بمهام رئيس الحزب، وإلغاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى.
في غضون ذلك، تقدم المحاحي عبد الله ربيع ومحمود العسقلانى عضوا المؤتمر العام للحزب ببلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن بتهمة سب وقذف التيار الناصري وكل أعضاء المؤتمر العام للحزب المنعقد في يوم الجمعة الموافق 17/12/2010 بمقر النقابة العامة للتجاريين بالقاهرة.
ودللا على ذلك بما ورد في حوار منسوب إليه نشرته جريدة "الشروق بالعدد رقم 685 الصادر في يوم الجمعة الموافق 17/12/2010، جاء به: "وشن حسن في حوار للشروق هجوماً عنيفاً على عاشور واتهمه بإفساد الحياة السياسية للحزب، واستقدام أعضاء لا ينتمون للحزب لحضور مؤتمره بدفع الأموال لهم".
واتهم البلاغ الأمين العام للحزب بالتورط في بيع تاريخ الحزب وارتكابه كل المخالفات وانجرافه عن الأهداف الأساسية مقابل تعيينه عضوًا بمجلس الشورى، فيما اعتبر "مخالفا للمبادئ والقرارات التي اعتمدتها المؤتمرات العامة للحزب في كافة اجتماعاتها وبالمخالفة للائحة الحزب".
ويتهم البلاغ حسن بسب وقذف أعضاء الحزب ومس كرامتهم، بشكل "لا يجعله أمينًا على نفسه أو على الحزب بل أن هذه الاتهامات تجعله غير مأمون من جانب الناصريين على الحزب ومبادئه أو حتى حوائط وجدران مقر الحزب"، كما جاء في نص البلاغ.
وطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام للحزب "الناصري"، والنظر فيما تشكله الواقعة من "جريمة سب وقذف علني"، بحسب البلاغ.