بين السطور.. ما يريده الناس

بعد غد جلسة الإجراءات بعدها يبدأ مجلس الشعب الجديد دورته البرلمانية بعدد أعضاء 508 وهو أكبر عدد لبرلمان مصري في التاريخ فيه 64 مقعداً للمرأة دخلت المجلس تحت بند كوتة المرأ،ة والسؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن ما المشكلة لو كان هناك .كوتة. للاحزاب؟ ما المشكلة لو كان الحزب الوطني في هذا المجلس فقد أكثر من مائة مقعد؟ هذا لن يفقده الاغلبية أو يهز من تفرده بها فضلاً عن ذلك فإن الاحزاب المعارضة سوف تكون إلي جوار المجري العام في القضايا الكبري خاصة ما هو ذو بعد وطني. وإذا كانت الدولة جادة ولا مفر من أن تكون كذلك في بناء الدولة المدنية الوطنية فهذا يعني اتاحة الفرصة للاحزاب الأخري ومن يلعب سياسة يعي أن ذلك يصب في تقوية الدولة وبهذا نكون .ضربنا عصفورين بحجر واحد. أولاً حافظنا علي مصلحة الوطن العليا بتجنبها الضغوط والانتقادات السخيفة والمؤلمة والتي تهز صورة بلدنا الذي نعتز به، الأمر الثاني أنها خلقت موجه من العداء لقطاع عريض من الشعب ولكن لو نفذت الكوتة للاحزاب لقضت علي هذه الموجة.
أعود وأقول لعضو مجلس الشعب الجديد يجب أن يكون الالتزام الوطني هو الأصل قبل الالتزام الحزبي.. ويكون اخلاصه وولاؤه للوطن قبل أن يكون للحزب ويجب أن يكون هناك تركيز ومتابعة لمناقشات المجلس بدلاً من ملاحقة الوزراء للحصول علي تأشيرات ليس مكان الحصول عليها في قاعة المجلس أثناء المناقشات.. يجب ألا يكون هناك خلط بين الأعضاء والسلطة التنفيذية فيتصور البعض منهم أنهم فوق القادنون رغم أنهم حماة القانون ولا تكون التصرفات مع السلطة التنفيذية مبنية علي الضغط للحصول علي مزايا واستثناءات لأشخاصهم.. يجب ألا يكون هناك وساطة لأحد من المواطنين أو استجابة لأي طلب إلا بالعدالة والحق وألا يكون هناك تناقض بين القول والفعل وأن يكون الأعضاء قدوة في العمل والانجاز وليسوا حيتان تطاردنا كما يطارد سمك القرش السياح علي شواطئ شرم الشيخ.. ويجب ألا يترك الأعضاء الحكومة تصدر القوانين التي تريدها وتنفذ الاحكام التي تعجبها.
المجلس الجديد ستتاح له صلاحيات غير مسبوقة بمقتضي التعديلات الدستورية الأخيرة سواء بالنسبة للموافقة لي تشكيل الحكومة من خلال التصويت علي برنامجها الذي يقدم إلي مجلس الشعب، أو بالنسبة لتعديل الموازنة العامة للدولة وأولويات الانفاق في هذه الموازنة، فهذا المجلس ينتظره مهام ومسئوليات جسام أولها مشروع قانون التأمين الصحي لما له من أولويات كبري خاصة أنه سيقضي علي ما شاب نظام العلاج علي نفقة الدولة.. وهناك أيضاً مشروع قانون الوظيفة العامة الذي سيقضي علي مشكلات الرسوب الوظيفي ويحل مشكلة العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة بالإضافة إلي مشروع تنظيم التجارة الداخلية وإحكام السيطرة والرقابة علي الأسواق وتنظيم الإدارة المحلية بما يكفل لها سلطات أوسع.
نتمني من أعضاء مجلس الشعب الجديد القيام بواجبهم الرقابي سواء في تقديم الاسئلة وطلبات الاحاطة والاستجوابات والاقتراحات والبيان العاجل كل ذلك من أجل تحريك المجتمع ودفعه إلي الأمام وخدمة أبناء الوطن البسطاء والارتقاء بمستوي معيشتهم وتسهيل قضاء مصالحهم في مختلف المجالات.. خاصة وأننا علي أبواب أزمة ارتفاع أسعار الغذاء في الطريق بعد أن شاهدنا الجنون في ارتفاع أسعار السكر والتي ترجع لعشوائية التخطيط.
anwer abdel hady khater@ yahoo.com