في قضية تزوير المؤهلات بجامعة الأزهر قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل قضية تزوير المؤهلات الجامعية بكلية التجارة بنين جامعة الازهر والمتهم فيها مسئول شئون الطلاب بالكلية و13 اخرون لجلسة 6 مارس 2011 لاعلان شهود الاثبات ومناقشتهم.. صدر القرار برئاسة المستشار علي الطاهر عوض رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حمادة محمد شكري وعبدالباسط قاسم الرئيسين بالمحكمة بأمانة سر محمد عطية أحمد وعصام ترك. وكان المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا قد احال كلا من رضا محمد احمد موظف بكلية التجارة بنين جامعة الازهر ومسئول شئون الطلاب بالكلية وعلاء الدين محمود محمد حاصل علي بكالوريوس تجارة جامعة الازهر وطه عبدالعزيز نور الدين باحث شئون تجارية بشركة الخدمات التجارية البترولية .بتروتريد. ومحمد عباس محمد حاصل علي بكالوريوس تجارة جامعة الازهر وكمال صلاح الدين احمد طنطاوي حاصل علي بكالوريوس تجارة وحمدي عبدالعزيز جاد الكريم اخصائي تجاري بشركة مطاحن مصر العليا بسوهاج ومحمد موسي يوسف عسران ومحمد ابوالمجد محمد عبدالوهاب ووائل محمد يسري وايمن منصور عبدالمرضي وباسم سمير محمد وعادل حسن رياض وسراج محمد ابوالحمد ونادر السعيد السيد وجميعهم حاصلون علي بكالوريوس تجارة جامعة الازهر الي المحاكمة الجنائية لانهم في غضون الفترة من عام 2001 حتي عام 2005 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر قام المتهم الاول بصفته موظفا عاما مسئول شئون الطلاب بكلية التجارة بنين جامعة الازهر احدي وحدات الدولة حصل لغيره وهم باقي المتهمين من الثاني وحتي الرابع عشر بدون حق علي منفعة من عمل من اعمال وظيفته بأن قام بصفته المختص بقيد الطلاب للفرقة الرابعة بكلية التجارة بنين جامعة الازهر بإثبات قيدهم بالفرقة الدراسية الرابعة بالكلية المشار اليها دون حق، لسابقة رسوبهم في الاعوام الدراسية السابقة علي هذا العام الجامعي مما مكنهم من امتحان هذا العام الدراسي دون حق وحصلوا بمقتضاه علي المؤهل الدراسي الجامعي الممنوح من هذه الكلية وهو بكالوريوس تجارة. كما شمل قرار الاحالة قيام المتهم الاول سالف البيان بارتكاب تزوير في محررات رسمية اثناء تأدية وظيفته بأن قام بالتزوير في دفاتر قيد طلاب الفرقة الرابعة الختامية بكلية التجارة بنين جامعة الازهر واثبت بها المتهمين من الثاني وحتي الرابع عشر كمقيدين بالفرقة الرابعة بهذه الكلية علي خلاف الحقيقة، لكونهم راسبين في الاعوام الدراسية السابقة واستصدر لهم ارقام جلوس لتأدية امتحان هذه الفرقة بمقتضي هذا القيد ووقع عليها بتوقيعه كمختص بهذا القيد واحتج بالاوراق المزورة امام جهة عمله لإثبات ان المتهمين من الثاني حتي الرابع عشر مقيدون بالفرقة الرابعة بهذه الكلية وبأن ادي هؤلاء المتهمون امتحان هذه الفرقة مع علمه بأمر تزويرها.. وكشفت تحريات المقدم هشام منير والي مفتش الادارة العامة لمباحث الاموال العامة صحة الواقعة وقيام المتهم الاول بتقاضي مبالغ مالية من باقي المتهمين مقابل اثبات قيدهم بالفرقة الرابعة بكلية التجارة بطريق التزوير علي الرغم من رسوبهم في الاعوام السابقة وفصلهم من الكلية لاستنفادهم مرات الرسوب وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير أن المتهم الاول رضا محمد السيد هو الكاتب لبيانات المتهمين بكشوف القيد بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة الازهر والتي ارسلت صورة منها لكنترول الكلية واستخرج بمقتضاها ارقام الجلوس لهؤلاء المتهمين.
