رجل الأعمال الإماراتي يرد بالمستندات علي محافظة بني سويف ويفند الاتهامات

حق الرد مكفول
تلقت جريدة .المسائية. رداً من سعد سالم سعيد رئيس مجلس إدارة شركة النبراس للتنمية الزراعية والحيوانية ورجل الأعمال الإماراتي الجنسية رداً علي ما جاء تحت عنوان .السكرتير العام لمحافظة بني سويف يقر بأن رجل الأعمال الإماراتي اعتدي علي أراضي الدولة دون أن يصدر له قرار تخصيص وذلك يوم 10 نوفمبر الجاري في صفحة الحوادث.
جاء في الرد المصحوب بعدد من المستندات لتوضيح الحقائق وتفيد الاتهامات أولاً ذكر رد المحافظة بأن الشركة تعدت علي أراضي الدولة وهذا كلام مخالف للحقيقة، حيث إن المسئولين بالمحافظة يحاربون المستثمرين الجادين الذين حولوا الصحراء إلي جنة خضراء هؤلاء المستثمرين أتوا إلي مصر من أجل الاستثمار الحقيقي طبقاً لتعليمات الرئيس محمد حسني مبارك فنحن لسنا من هواة تسقيع الأراضي فالمحافظ السابق أحمد عابدين وافق علي مساحة 5000 فدان بمنطقة شرق النيل طريق ببا الفشن بتاريخ 14 نوفمبر 2007 وبنفس التاريخ أرسل المحافظ خطاباً إلي وزير الموارد المائية والري برقم صادر 12463 يطالبه بموافقة الوزارة علي توفير المياه لري المساحة سالفة الذكر ولدينا صورة من هذا الخطاب ثم ارسل السكرتير العام للمحافظة اللواء عبدالمعطي علي نور الدين في يوم 15/7/2008 خطاباً يحمل رقم 5111 إلي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير يفيد بأنه تم مخاطبة وزارة الري للموافقة علي تدبير كمية المياه اللازمة وتم عرض موضوع كمية المياه اللازمة علي اللجنة العليا التي عقدت بتاريخ 5/6/2008 وتم اقتراح قيام المحافظة بالتنسيق مع وزارة الري بتكليف معهد بحوث المياه الجوفية بوزارة الري والموارد المائية لدراسة امكانية ري هذه المساحة وبناء علي موافقة المركز القومي لبحوث المياه بعمل دراسة هيدروجيولوجية وجيوفيزيقية لتحديد امكانيات المياه الجوفية علي نفقة شركة النبراس والتي انتهت بالتوصية إلي حفر 5 آبار وعمل اختبارات وتبين بعد ذلك أن المياه بعمق 200 متر اسفل الأرض وبالفعل تم شراء الآلات والمعدات الحديثة من الخارج لاستخراج المياه وفعلاً قمنا بالزراعة وأنتجنا بعض المحاصيل.
وبتاريخ 25 يونيه 2009 ارسل أيضاً السكرتير العام بالمحافظة محمد القلعاوي خطاباً إلي نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة يفيد بأن شركة النبراس في طريقها لتملك الأرض وأرفق في خطابه الخرائط المساحية لمعرفة هل الأرض تقع في نطاق القوات المسلحة من عدمه وتبين أن الأرض خارج القوات المسلحة.
وبتاريخ 29/7/2008 أرسل محافظ بني سويف السابق عزت عبدالله كتاباً يحمل رقم سري 9323+2 إلي وزير الموارد المائية طالبه فيه بالموافقة علي حفر 5 آبار تحت إشراف الوزارة والمحافظة والجهات الحكومية الأخري.
وبتاريخ 1/8/2010 أرسل معهد بحوث المياه الجوفية بوزارة الري برقم صادر 181 إلي شركة النبراس يفيد بأن التجارب اثبتت أن الأرض بها مياه تستطيع ري هذه المساحة كل ذلك تم علي نفقة الشركة التي سددت مبالغ طائلة لخزانة وزارة الموارد المائية بشأن هذه الابحاث كما قام وزير الزراعة بإخطار مديرية الزراعة ببني سويف من أجل حصول الشركة علي حيازة للأرض في 29/8/2010 وهذا يكشف أن رد المحافظة به العديد من نقاط الافتراء، حيث ورد في الرد بأن هناك قراراً رقم 838 لسنة 2009 بأن الشركة متعدية علي أرض الدولة فهل يعقل بعدما تم ذكره فأين كانت المحافظة منذ عام 2007 وحتي عام 2010 فالشركة من أهدافها خدمة مصر والمصريين.
ثانياً: بالنسبة لرد المحافظة بأن الشركة قامت بعملية تقسيم للأرض وبيعها لآخرين فهذا الكلام عار تماماً من الصحة وإذا كانت جادة فيما تقوله بإن هناك مشترين فأين هم وما هي أسماؤهم؟ واننا علي استعداد لمواجهة أي شخص يثبت أننا بعنا أراضي لآخرين واننا نتعجب من موقف المحافظة ففي السابق سهلوا لنا كل الرسائل لإزالة العقبات أمام المستثمرين أما في ظل المحافظ الحالي فلا نعرف لماذا تتعرض الشركة لهذا الخراب المالي واتلاف جميع المحتويات والآلات وإذا أرادت المحافظة الأرض فعليهم أن يعوضوا شركة النبراس الأموال التي انفقتها علي مدار ال 3 سنوات وبعدها سوف نرحل من مصر فوراً.
ثالثاً : عن عدم وجود قرار تخصيص للأرض من المحافظة فأود.. والكلام مازال علي لسان سعد سالم سعيد رجل الأعمال الإماراتي في رده أن أوضح بأنه هل كانت المحافظة تضحك علينا وتضيع أموالنا وترسل لنا خطاباً في 18 أكتوبر الماضي بإنهاء التعامل مع الشركة علي الأرض والحقيقة أن رد المحافظة جاء خالياً من الموضوع الحقيقي الذي نشرته .المسائية. يوم الأحد قبل الماضي تحت عنوان .بلاغ للنائب العام. من مستثمر إماراتي ضد محافظ بني سويف حيث ان المسئولين بالمحافظة تجاهلوا عن عمد بلاغي للنائب العام المقيد برقم 19261 عرائض النائب العام، حيث اتهمت المحافظ ورئيس مدينة الفشن بتكسير وإتلاف صورة الشيخ خليفة بن زايد حاكم دولة الإمارات تحت عجلات وكراكات بلدوزرات المحافظ فهل هذا يليق؟
أطالب بمحاكمة كل من أهان الزعيم لأن إهانة الرؤساء العرب يعاقب عليها القانون طبقاً لنص المادة 179 و181 من قانون العقوبات وانني علي اتم الاستعداد للرحيل من مصر إذا لم أحصل علي حقي المشروع وأرجو نشر هذا الرد طبقاً لقانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 وإعمالاً لحق الرد في هذه القضية.