ردا علي كلمة حسن نصر الله

المحكمة الدولية تتهم حزب الله بعرقلة العدالة
رفضت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري دعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اللبنانيين إلي مقاطعة محققيها، واعتبرتها "محاولة مدروسة لعرقلة العدالة".
وقال بيان للمتحدث باسم المحكمة في لاهاي إنها ستواصل مراهنتها علي التعاون الكامل من قبل الحكومة اللبنانية، ودعم المجتمع الدولي لإنجاز مهمتها.
وبدوره أدان متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة دعوة نصر الله، وقال إن "مثل هذا التدخل والترهيب مرفوض".
وأضاف المتحدث مارتن نيسكري أن المحكمة الدولية مستقلة أنشئت بطلب من الحكومة اللبنانية، وتسعي لكشف الحقيقة ومعاقبة من اغتالوا الحريري.
ودعا المسؤول الأممي كل الأطراف اللبنانية إلي الابتعاد عن التدخل في عمل المحكمة، التي قال إنه لا بد أن تشتغل في ظروف آمنة.
وفي السياق ذاته، استنكر تيار المستقبل وقوي 14 آذار دعوة نصر الله، واعتبراها "عصيانا للدولة".
وقال عضو المكتب السياسي في التيار راشد فايد إنها "دعوة إلي ما يشبه العصيان المدني، وهي شكل من أشكال الانفصال عن الدولة".
ومضي فايد قائلا إن كلام الأمين العام لحزب الله مبني علي الشك بأن القرار الاتهام الذي ينتظر أن تصدره المحكمة موجه إلي حزب الله، مضيفا أن "لا أحد يملك أي معلومات عن صلب التحقيق".
واعتبر القيادي في تيار المستقبل أن حزب الله يخوض "معركة تراجعية بعد فشله في تقويض المحكمة الدولية" مشددا علي أن المحققين كانوا يتحرون فقط عن أرقام هواتف في عيادة لطب النساء بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت حيث وقعت مواجهات بينهم وبين بعض النساء.
بدوره اعتبر القيادي في فريق 14 فارس سعيد أن حزب الله يضع نفسه بعد تصريحات نصر الله "بشكل كامل في مواجهة الشرعية الدولية" مضيفا أن هذه الشرعية لا تعني فريقا دون غيره بلبنان.
وكان نصر الله قد دعا جميع اللبنانيين لمقاطعة المحققين الدوليين علي خلفية امتداد التحقيق إلي ملفات طبية نسائية بعيادة الدكتورة إيمان شرارة بمنطقة الأوزاعي بالضاحية الجنوبية التي تتردد عليها نساء قادة وكوادر من حزب الله.
ووصف نصر الله في كلمة متلفزة محاولة محققين بالمحكمة الدولية الاطلاع علي ملفات طبية نسائية بالعيادة المذكورة، بأنه سلوك "فضائحي" لا ينبغي السكوت عنه.
وتساءل حسن نصر الله عن العلاقة بين التحقيق في اغتيال الحريري والملفات الطبية لنساء الضاحية الجنوبية، قائلا إن ذلك السلوك يعد استباحة لأعراض وشرف وكرامة اللبنانيين تنضاف إلي كل الاستباحات التي طالت في السابق جل بيانات المواطنين اللبنانيين.