رفضت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق دعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اللبنانيين إلي مقاطعة محققيها, واعتبرتها محاولة مدروسة لعرقلة العدالة وقال بيان للمتحدث باسم المحكمة في لاهاي إنها ستواصل مراهنتها علي التعاون الكامل من قبل الحكومة اللبنانية, ودعم المجتمع الدولي لإنجاز مهمتها. وبدوره, أدان مارتن نيسكري متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة دعوة نصر الله, وقال إن مثل هذا التدخل والترهيب مرفوض. وأضاف المتحدث الدولي أن المحكمة الدولية مستقلة أنشئت بطلب من الحكومة اللبنانية, وتسعي لكشف الحقيقة ومعاقبة من اغتالوا الحريري. ودعا المسئول الدولي كل الأطراف اللبنانية إلي الابتعاد عن التدخل في عمل المحكمة, التي قال إنه لا بد أن تشتغل في ظروف آمنة. و من جانبه, استنكر تيار المستقبل دعوة نصر الله ووصف النائب أحمد فتفت عضو كتلة تيار المستقبل في البرلمان اللبناني إياها بأنها دعوة إلي الانتفاضة علي المجتمع الدولي. وحذر فتفت- في أول رد فعل رسمي لتياره الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري- من أن أي التزام بما طلبه نصر الله سيجعل من لبنان دولة تواجه المجتمع الدولي ودولة ترفض القرارات الدولية. وقال فتفت- في تصريح له أمس- إن كلام نصرالله يحمل الكثير من الغموض وهل في موقفه دعوة أيضا للوزراء والنواب للتعامل بسلبية مع ملف المحكمة الدولية والتحقيق الدولي؟. وأضاف أنه من غير الوارد لدي الدولة اللبنانية مقاطعة المحكمة لأن هذا يعني التحدي لقرارات الأممالمتحدة مما يساعد إسرائيل علي مواجهة وتحدي القرارت الدولية. وأوضح أنه في حال سارت الأمور بالاتجاه الذي دعا إليه نصر الله فذلك يعني المساس بالبيان الوزاري للحكومة والتراجع عن المحكمة الدولية. وأشار إلي أن طرح نصر الله أبعد وأخطر بكثير من ملف شهود الزور, مستغربا أن يضع نصر الله نفسه وحزبه في موضع الاتهام. وعلي الصعيد السياسي في التعامل مع الازمة, أكد نبيه بري رئيس مجلس النواب الذي عاد الي بيروت مساء أمس الاول بعد زيارة لباريس التقي خلالها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن لبنان لن يعود الي الوراء ومشروع الدولة سينتصر وانتقد لجنة التحقيق الدولية التي أضاعت الوقت تحت ستار تحقيقات استبعدت منها منذ البداية أطراف مستفيدة من غياب الحريري- علي حد قوله- مؤكدا أن لبنان سيتجاوز الازمة بمساعدة الاشقاء العرب و دول الجوار الاقليمي. و ذكرت مصادر نيابية أن مجلس النواب برئاسة بري علي بعد خطوات من عملية سياسية لحسم السجالات حول المحكمة بطرح شرعيتها للمناقشة في المجلس استنادا الي اقرار مجلس الوزراء عام2006 انشاء المحكمة بالاتفاق مع الاممالمتحدة في غياب7 وزراء ومن دون عرضها علي مجلس النواب للتصديق عليها ومن دون توقيع رئيس الجمهورية حسب الاصول الدستورية.