الاتفاق علي تجاوز ترسيم الحدود بين شركاء الحكم في السودان

المهدي يدعو لإجراء الاستفتاء تحت مظلة الأمم المتحدة
تجاوز شريكا الحكم في السودان" حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية" عقبة الخلافات في شأن ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها واتفقا علي عدم ربط اكتمال الترسيم بإجراء عملية الاستفتاء ومنح الأولوية لمعالجة الخلاف سياسيا وإحالة النزاع إلي التحكيم الدولي في حال فشلهما في ذلك.
وعقد مساء أمس اجتماع لمؤسسة الرئاسة التي تضم الرئيس السوداني عمر البشير ونائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان محمد طه لمناقشة القضايا العالقة في اتفاق السلام الشامل.
وقالت مصادر لصحيفة "الصحافة" السودانية إن اللجان المشتركة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اتفقت علي ثلاث نقاط بشأن الحدود تشمل عدم ربط استكمال ترسيم الحدود بإجراء الاستفتاء ،وتوجيه لجنة الترسيم ببدء الترسيم علي الأرض وحصر احتياجاتها للعملية ..وسعي الشريكين إلي إيجاد حل سياسي للنقاط الخلافية في الترسيم وفي حال فشلهما يلجأ الطرفان للتحكيم الدولي.
وأضافت:أن لجنة الحدود سترفع احتياجاتها للترسيم إلي جانب النقاط الخلافية إلي مؤسسة الرئاسة في اجتماعاتها اليوم..وفيما يتعلق بمنطقة أبيي المتنازع عليها والغنية بالنفط فأكدت المصادر أن الخلافات حولها تراوح مكانها..وتوقعت أن لا تحرز الرئاسة اختراقا في هذا الملف الشائك.
"غير الحر وغير النزيه" لتقرير مصير جنوب السودان أيا كانت نتائجه من شأنه أن "يسمم" العلاقات بين الشمال والجنوب ويجعل السودان بمثابة "المغناطيس"الذي يجذب إليه كل التناقضات في المنطقة من نزاعات القرن الإفريقي إلي حوض النيل وغرب إفريقيا بخلاف الشرق الأوسط.
وقال : إن الاستفتاء حول تقرير المصير يعد التزاما حتميا ولكنه يقع بين احتمالين ،الأول:استفتاء حر ونزيه يجري في مناخ سياسي صحيح تكون فيه القضايا الخلافية معالجة بالتراضي فيحقق بذلك نتيجة تحظي بشرعية وطنية وإقليمية ودولية مما سيسمح للسودان أن ينهض بدولته الموحدة علي أسس جديدة أو دولتين توأمين المتفق علي شروط وصالهما قبل الاستفتاء. وأضاف: أن الاحتمال الآخر هو إجراء استفتاء "ليس حرا أو نزيها" مختلف علي نتائجه مما سيفجر براكين قتالية داخل الشمال وداخل الجنوب أيضا ، وفيما بين الشمال والجنوب،تشد إليها كافة التناقضات الموجودة في القارة الإفريقية والبحر الأحمر والشرق الأوسط . ولفت إلي أن القضية ليست موعد الاستفتاء،واستدرك قائلا "لكن الضروري أن يكون نزيها وأن يتفق علي آلية مجدية لتناول النقاط الخلافية".