قال الزعيم السوداني المعارض الصادق المهدي ان استفتاء جنوب السودان تحول الي "بقرة مقدسة" لا يمكن لاحد في البلاد المساس بها وان الولاياتالمتحدة فقط يمكنها المطالبة بتأجيله. وحذر زعيم حزب الامة السوداني المعارض في كلمة بالمجلس المصري للشؤون الخارجية مساء الاحد من أن اجراء الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل بدون توفير ضمانات لنزاهته يمكن ان يدفع بالبلاد الي كارثة. وقال المهدي الذي تولي رئاسة الوزراء في السودان في الستينات والثمانينات من القرن الماضي ان "اجراءات الاستفتاء مقيدة بمواقيت يستحيل تحقيقها." واضاف ان الاسرة الدولية بقيادة الولاياتالمتحدة "غير مهتمة بنوع الاستفتاء بل بشكله وهذا سيناريو كارثي." وقال ان "الاستفتاء اصبح بقرة مقدسة ولا يستطيع احد ان يمسها في السودان. واضاف انه لا أحد يستطيع الكلام عن التأجيل الا الولاياتالمتحدة التي يعتبرها الجنوبيون بمثابة //ولي الامر// وأي جهة اخري محلية او عربية او اجنبية ستكون مبرراتها محل تشكيك من الجنوبيين. واقترح المهدي //اسناد ادارة الاستفتاء لجهة محايدة.. دول معينة تحت مظلة الاممالمتحدة.. لان أي جهة سودانية سوف يطعن في نزاهتها.// وطالب ايضا //بمراجعة اتفاقية السلام الشامل كأساس للوحدة او للتوأمة بين الدولتين اذا قرر الجنوبيون الانفصال.//واشار الي انه سيبحث هذه الرؤية في لقاء مع كير الاسبوع القادم في الخرطوم. وذكر المهدي ان انفصال جنوب السودان يمكن ان يولد خيارات جديدة بالنسبة للشمال علي غرار //الميثاق الثلاثي بين مصر والسودان وليبيا// في اشارة الي ميثاق طرابلس الذي وقعته الدول الثلاث في ديسمبر/ كانون الاول عام 1969 وشمل الي جانب التعاون الاقتصادي مجالات الدفاع والسياسة الخارجية وانضمت اليه سوريا في نوفمبر تشرين الثاني 1970 . كما تحدث عن عراقيل كثيرة امام اجراء الاستفتاء بشأن تقرير المصير للجنوب بموجب اتفاقية السلام الشامل لعام 2005 ومنها غياب الثقة والتعاون بين شريكي الحكم في البلاد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان صاحبة السيطرة في الجنوب. واشار ايضا الي ان الميزانية المطلوبة لعمل مفوضية الاستفتاء لم تدفع والي وجود خلافات حول كيفية تصويت ما بين مليون ومليوني جنوبي في الشمال. وقال ان طرفي الاتفاقية التي انهت اطول حرب اهلية في افريقيا تأخرا كثيرا في التفاوض حول قضايا كان ينبغي تسويتها قبل الاستفتاء منها مسائل الحدود والجنسية والعملة والامن الوطني والمخابرات والاصول والديون والنفط وقضايا أخري. في الوقت نفسه قالت مصادر صحفية في الخرطوم ان شريكا الحكم في السودان" حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية" قد تجاوزا عقبة الخلافات في شأن ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها واتفقا علي عدم ربط اكتمال الترسيم بإجراء عملية الاستفتاء ومنح الأولوية لمعالجة الخلاف سياسيا وإحالة النزاع إلي التحكيم الدولي في حال فشلهما في ذلك. وسيعقد مساء الاثنين اجتماع لمؤسسة الرئاسة التي تضم الرئيس السوداني عمر البشير ونائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان محمد طه لمناقشة القضايا العالقة في اتفاق السلام الشامل. وطبقا لاتفاقية السلام الشامل في السودان المبرمة في نيفاشا بكينيا عام 2005 فمن المقرر اجراء استفتاءين متوازيين احدهما بخصوص ما اذا كان الجنوب سينفصل عن الشمال او يبقي متحدا معه والاخر يحدد انضمام أبيي للشمال أو للجنوب.