هموم الناس أقيلوا الوزير الفنان!

أقوال وزير الثقافة فاروق حسني أمام المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية حول سرقة لوحة (زهرة الخشخاش) تدعو للدهشة والاستياء فالوزير الفنان المبدع حاول إلقاء المسئولية كاملة علي محسن شعلان وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية مستنداً في ذلك إلي أن اسلوب إدارته لقطاعات وزارته يتمثل في اللامركزية وأنه فوض رؤساء هذه القطاعات في اختصاصات الوزير المالية والإدارية، وأن هذه الإدارات لها ميزانية مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولا تخضع لرقابة وزير الثقافة وأن كل رئيس قطاع يتمتع بصلاحيات مالية وإدارية يستطيع من خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لاحتياجاته وأن متحف محمود خليل يخضع لرقابة وإشراف محسن شعلان مباشرة وله ميزانية مستقلة كان يمكن من خلالها توفير الحد الأدني لتأمين المتحف بشراء كاميرات جديدة.
ورغم أن التحقيقات مع الوزير استمرت حوالي ثلاث ساعات إلا أن الوزير مازال مصراً علي رأيه بأنه ليس في وضع اتهام.
وفي المقابل يؤكد محسن شعلان وكيل وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية أنه لن يكون كبش فداء لوزير الثقافة المتهم الأول في القضية خاصة أن لديه صوراً من المخاطبات والمكاتبات الرسمية ما يؤكد أنه تقدم للوزير بما يفيد أن الكاميرات وأجهزة الإنذار معطلة داخل المتحف إلا أن الوزير لم يكترث رغم علمه أن المتحف يضم مجموعة من أهم وأغلي اللوحات والأعمال الفنية النادرة والتي اختلف الكثيرون حول قيمتها الحقيقية فبينما يقدرها البعض بالمليارات يري آخرون أنها ثروة فنية وأثرية لا تقدر بثمن.
وبعيداً عن تحقيقات النيابة والاتهامات المتبادلة بين الوزير (المبدع) ووكيل الوزارة المشرف علي المتحف فانني كنت أتوقع أن يتحلي الوزير بقدر من الشجاعة الأدبية ويعترف بمسئوليته عن الاهمال الجسيم الذي استشري واستفحل ليس فقط في متحف محمد محمود خليل وإنما في معظم قطاعات وزارة الثقافة لدرجة أن تراثنا الثقافي والفني أصبح عرضة للحرائق والسلب والنهب لكن يبدو أن الوزير الذي تربع علي عرش وزارة الثقافة علي مدي ربع قرن من الزمان وارتبط عهده بالكوارث والنكبات بدءاً من سرقة المتحف المصري ومروراً بحريق متحف الجوهرة ومحرقة بني سويف واثق بأنه باق في منصبه حتي لو سرقت الأهرامات الثلاثة.
ولو افترضنا جدلاً خلو ساحة الوزير (الكبير قوي) من الشق الجنائي فأين المسئولية السياسية والقانونية التي أكد عليها الدستور المصري في المادة (157) وتنص علي أن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلي لوزارته ويتولي رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.
ولما لم يوفر الوزير الامكانيات اللازمة لصيانة وحماية المتحف من اللصوص خاصة أن نفس اللوحة قد تعرضت للسرقة منذ سنوات.
ولماذا مدي صحة ما ردده الوزير بأنه لم يكن يعلم بأن الكاميرات وأجهزة الانذار معطلة وغير صالحة?!.. إذا كان فاروق حسني يعلم فتلك مصيبة وان كان لا يعلم فالمصيبة أكبر خاصة أننا نتحدث عن وزير فنان يقدر القيمة الحقيقية للكنوز والثروات الفنية التي تحتوي عليها متاحف مصر.. وأخيراً لا أجد ما أقوله سوي (أقيلوا هذا الوزير يرحمكم الله)!!.
adel kandeel@gmail.com