خلال اجتماعها برئاسة شهاب

المجموعة الوزارية توافق علي مشروع قانون حقوق المعاقين
وافقت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية خلال اجتماعها برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية علي مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة حيث تقرر رفعه لمجلس الوزراء تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب في بداية الدورة البرلمانية الجديدة.
وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور علي المصيلحي وزيرالتضامن الاجتماعي ، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي ، وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ، وأمين عام مجلس الوزراء وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين.وصرح شهاب عقب الاجتماع بأنه تمت أيضاً الموافقة علي مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بمرتبة امتياز حقوق العمال من أجل الحفاظ علي حقوق العاملين في الشركات أو المنشآت المطروحة للبيع أو التصفية أو الإغلاق ، وإعطائها الأولوية قبل أي حقوق أخري كالديون والمصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية عدم الإخلال بأية مزايا أفضل مقدرة للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح الشركة أوالمنشأة.كما ألزمت صاحب العمل بأن يؤدي للعمل المبالغ المستحقة له وفقا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانونا والمتفق عليها في عقود العمل المبرمة.كما انتهت المجموعة من مراجعة مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد ، والذي يأتي في إطار ما حققته مصر من إنجازات في مجال التصدي للفساد ، ومن خلال المؤسسات والجهات المعنية بذلك ، والتي قامت بدور فعال في مكافحته واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من مخاطره.وقد كان لقرار مصر بالانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأثر الكبير في اكتمال المنظومة التشريعية المصرية في مجال مكافحة الفساد ، حيث إن أحكامها أصبحت جزءا من التشريع المصري وفقا لأحكام المادة 151 من الدستور.وأضاف شهاب أن المجموعة انتهت كذلك من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقواعد وضوابط تحويل الطلاب من خارج جمهورية مصر العربية إلي الجامعات المصرية ، حيث أجاز مشروع القرار لوزير التعليم العالي في حالات الضرورة القصوي ولظروف غير متوقعة تحويل الطالب من جامعات خارج مصر إلي كلية مناظرة بالجامعات المصرية وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي حددها القرار الجمهوري ومنها أن تكون الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج من الجامعات المعترف بها في مصر بالإضافة إلي أن تكون هناك ضرورة قصوي وظروف غير متوقعة تستدعي التحويل من الجامعة الأجنبية مثل قيام حروب أهلية أو خارجية في الدولة الأجنبية المقيد بها الطالب أو وقوع كوارث طبيعية بهذه الدولة أو قطع العلاقات الدبلوماسية معها أو وفاة ولي الأمر أثناء أداء عمله بالخارج ، ولا يدخل في هذه الحالات انقضاء المهمة الرسمية لولي الأمر بالخارج أو زوال وظيفته أو انتهاء عقد عمله .وقد انتهت المجموعة كذلك من مراجعة مشروع القرار الجمهوري المتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تهدف لتطوير برامجها الدراسية لتواكب تغير الخدمات التعليمية.وقد جاء التعديل لإنشاء دبلوم مهني لإعداد معلمين للتربية الموسيقية للعمل في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر وخارجها ولسد العجز الموجود بمدارس التربية الفكرية والرعاية المتكاملة ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة لمعلمي التربية الموسيقية .كما أنها تهدف إلي إنشاء شعبة للتربية الخاصة بكليات التربية بالجامعات وإنشاء درجة البكالوريوس في التربية الخاصة بهذه الكليات لتخريج كوادر بشرية للعمل في المجالات التربوية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تأهيل المعلمين في هذا الخصوص.