بشر فى ندوة المجلس القومى للمرأة التنميىة الشاملة لا يمكن ان تتحقق دون مشاركة ايجابية للمرأة

نظم المجلس القومي للمرأة صباح اليوم الخميس ندوة عن ( نحو غد أفضل ) وتناولت الندوة التي حضرها د. محمد علي بشر وزير التنمية المحلية تفعيل دور الأجهزة الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات الاساسية للمواطن المصري ، وعرض الوزير في كلمته الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظات .
واشار الى الجهود المصرية لدعم المرأة قائلا بذلت مصر في السنوات الماضية جهوداً لدعم وضع المرأة في مصر حيث اشتملت هذه الجهود على العديد من الإجراءات التي تستهدف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فقد تم إنشاء مؤسسات خاصة لتحقيق هذا الهدف كما تم العمل من أجل القضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي فيما يخص الأوضاع الخاصة بها ، فضلا عن اتخاذ إجراءات أخرى بهدف تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية المؤثرة سلبا على المرأة وتفعيل دورها على المستوى الدولي والإقليمي.
حيث تؤمن الدولة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة كما تؤمن بأهمية دور المرأة باعتبارها نصف المجتمع وتسعى لتفعيل إسهامها في الحياة العامة، وتتبنى سياسات تؤدى إلى تدعيم مكانتها اقتصادياً واجتماعياً وتشجيعها على المشاركة السياسية بجميع صورها.
فالمرأة لا تعبر عن قطاع أو فئة متجانسة، وإنما تتنوع من حيث الفئة العمرية والانتماءات الجغرافية والمهنية ودرجة تعليمها، كما تتنوع اهتماماتها واحتياجاتها، ومن ثم من المهم صياغة وتبنى سياسات تتسم بالشمول والتكامل وتتعامل مع كافة شرائح المرأة وفئاتها وتلبى احتياجاتها مع تنوعها.
ان تمكين المرأة هي عملية شاملة تتطلب تعاون كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني. ومن ثم تنطلق سياسات تمكين المرأة من التأكيد على مبدأ المشاركة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني في وضع وتنفيذ وتقييم هذه السياسة.
وفى ضوء الرؤية السابقة تسعى سياسات تمكين المرأة إلى تحقيق الأهداف التالية:
إدماج قضايا المرأة في كافة السياسات العامة ذات الصلة.
تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
توسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة.
القضاء على أي صور للتمييز ضد المرأة.
وقد تبنت الدولة العديد من السياسات خلال السنوات الماضية والتي استهدفت تمكين المرأة في العديد من المجالات ومن هذه السياسات إنشاء المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة و الطفولة، ومن خلال تلك المجالس تهتم الدولة بمواجهة الفجوات النوعية وتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً بهدف دعم مشاركتها في عملية التنمية ، وكذا القضاء على التمييز فيما يتعلق بتعيين المرأة قاضية بصدور القرار الجمهوري بتعيين أول امرأة قاضية في يناير 2003، وتم تعديل قانون الجنسية المصرية بشكل أتاح المساواة بين من يولد لأب مصري ومن يولد لأم مصرية في الحصول على الجنسية المصرية دون شرط أو قيد ، و صدور القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة والذي يضمن للمرأة المصرية الحصول على النفقة وغيرها من السياسات التى تهدف الالحكومة لدعم المرأة