وزيرة التأمينات تؤكد تعذر التنمية في مصر

أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أنه من الصعب على دولة أن تدعى أنها تعمل من أجل التنمية وهى تخوض معركة التنمية بنصف المجتمع، بينما النصف الآخر مكبل بالتهميش، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان بجناحيها الحرية والمساواة والتنمية التي تجعل من الإنسان محورها وغايتها ترتكز على مبادئ الحكم الرشيد الذي يؤكد بدوره على سيادة حكم القانون ومكافحة الفساد واستقلال القضاء وتعزيز المشاركة والمواطنة لفئات المجتمع كافة رجالا ونساء.

جاء ذلك في كلمتها اليوم الخميس خلال افتتاحها فعاليات أول قمة صينية عربية للمرأة تستضيفها القاهرة نيابة عن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وتنظمها الجمعية الصينية العربية والجمعية المصرية الصينية للتبادل الثقافي تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ومركز أنشطة المرأة الصينية بالصين واللجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة في الأردن.

وقالت الدكتورة نجوى خليل إن الدولة المدنية الحديثة هي الإطار القانوني والسياسي لممارسة حقوق المواطنة القانونية الكاملة، ومن المبادئ الثابتة في الدساتير المصرية إقرار مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والذي يستدعى العمل على تعزيز الوعي بما يضمنه هذا المبدأ في الثقافة والفكر ومنظومة القيم التي تبثها وتعمل على وجودها كل مؤسسات التنشئة.

وأضافت أنه مما لاشك فيه أن المرأة تشكل عنصرا أساسيا في قوة الإنتاج بالنظر إلى الوزن النسبي لها في مجمل قوة العمل، حيث يشير تقرير التنمية البشرية الصادر عام 2010 إلى أن نسبة الإناث في قوة العمل تصل إلى 27.9% وإلى أن نسبة البطالة تصل إلى 18% ويؤثر معدل الأمية بين الإناث على فرص العمل المتاحة في القطاع الرسمي، وهذا بدوره يؤدى إلى عدم الاستفادة من فرص العمل في المجال الصناعي.

وأشارت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية إلى أنه من المعروف أن إسهام المرأة في مهنة التدريس يصل إلى 50% من إجمالي العاملين، بينما تنخفض مساهمة المرأة إلى 20% فقط في الوظائف الإدارية والعليا، موضحة أنه أمام كل فرص العمل تتجه المرأة إلى القطاع غير الرسمي رغم كل ما فيه من مشكلات وضالة الدخل المتحصل منه.

وتابعت أنه أي حديث عن العقبات التي تواجه المرأة العاملة غير ذي دلالة إذا لم يعتمد على دعائم ثلاث وهى الفرصة والتمكين والأمن فإتاحة الفرصة هي بداية الطريق، وهنا تتجلى المشكلات الناجمة عن التمييز النوعي، والذي يحجب الفرص، ويلي ذلك آليات التمكين فقد تظهر المشكلات التي ترتبط بالعادات والتقاليد والعرف وأعباء الأسرة، لافتا إلى أن التغلب على هاتين العقبتين يؤدى إلى تحقيق الدعامة الثالثة وهى أمن المرأة كمواطن والذي يؤكد على عدم التعامل معها كمواطن تلجأ إليه في أوقات الأزمات والشدة فقط، ولهذا لا يمكن الحديث عن التنمية بشكل عام بدون أنصاف المرأة بشكل خاص.

وقالت الدكتورة نجوى خليل إنه من جانب آخر تقع قضية المشاركة السياسية للمرأة في صميم المبادئ التي تطفي الشرعية على النظم السياسية الديمقراطية، ذلك أن أحد أهم مظاهر شرعية هذه النظم يكمن في مدى تمثيل مجالسها النيابية للهيئة الناخبة تمثيلا جيدا.

وأضاف أنه من معايير الحكم على رشاده النظام اتساع دائرة المشاركة ، حيث يتحقق من خلال ذلك أن يكون لكل مواطن دون تمييز بين رجل وامرأة صوت في عملية صنع القرار على كافة المستويات ، مشيرا إلى أنه من معايير رشاده الحكم ضمان أن يتم التعبير عن الصوت الأكثر ضبطا والأكثر فقرا خاصة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستخدام والتخصيص الأمثل للموارد ولن يتسنى النجاح لجهود تفعيل مشاركة المرأة السياسية ما لم يكن الطريق إليها مرتبطا بالنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، خلال فعاليات القمة العربية الصينية للمرأة - أن البيانات الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة المصرية على كل الأصعدة تشير إلى ضآلة هذه النسب بصورة عامة لاسيما عند الحديث عن وجودها في البرلمان حيث لم يزد على 1-2.8 في المائة فيما عدا الفترة التي تم فيها تخصيص مقاعد للمرأة عام 1979 ووصلت نسبة النساء في هذه الفترة إلى 9% ، ثم انخفضت إلى 8.25% في الفترة التالية والتي تم العمل فيها بنظام الانتخابات بالقائمة، وبانتهاء هذه الفترة الاستثنائية عاد تمثيل المرأة في البرلمان إلى ذات النسب الضعيفة للغاية.

وأشارت إلى أن الوجود الكمي أمر لازم للتعبير عن الحجم الفعلي في المجتمع ولأنه من المهم جدا أن تشارك المرأة في أعلى سلطة تشريعية باعتبارها مواطنا له كل حقوق المواطنة وباعتبار مشاركتها واحدة من أهم مظاهر شرعية النظام التي تعبر عن مدى تمثيل المجالس النيابية للهيئة الناخبة تمثيلا جيدا.

واستعرضت الدكتورة نجوى خليل رؤية وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية نحو تحقيق نهضة شاملة لدور المرأة على كافة مناحي الحياة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا وإدماجها في المجتمع بمشاركتها في قضاياه المختلفة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة من خلال منظومة من المشروعات والأنشطة والبرامج المساعدة لذلك في المرحلة القادمة.

وأكدت حرص الوزارة على التعاون مع كافة الهيئات والوزارات الأخرى المعنية بالمرأة وفى مقدمتها المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار تم تشكيل وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بهدف دراسة مشكلات المرأة الواردة من المجلس ومقترحات حلها وإخطار المجلس بها، ودراسة الخدمات التي تقدم للمرأة العاملة بالوزارة ومتابعة سير تنفيذها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على سلبية المرأة في مجال المشاركة السياسية.

وأشارت إلى أن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية من خلال إمكانياتها المتاحة وأنظمتها المختلفة لا تألوا جهدا في مساندة وتفعيل دور المرأة في المجتمع وبما يتواكب مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع.
مواد متعلقة:
1. وزيرة التأمينات تطالب بصياغة رؤية شاملة لنشاط الوزارة
2. الأحد.. وزيرة التأمينات تودع حجاج الجمعيات الأهلية
3. وزيرة التأمينات: توفير 273 أتوبيسا مكيف