"الزراعة" 357.5 مليون جنيه لتشغيل منظومة"كارت الفلاح الذكي" اول يوليو

شهد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، توقيع برتوكول تعاون مشترك، لتنفيذ وتشغيل منظومة الحيازة الالكترونية " كارت الفلاح الذكي"، بما يحقق وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين.
ومن جهته قال وزير الزراعة ان ذلك يأتي في إطار التعاون بين الوزارات المختلفة، لافتاً الى ان مشروع الحيازة الذكية، عبارة عن مجهود مشترك بين وزارات الزراعة، والتخطيط، والمالية، والانتاج الحربي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بالمزارعين، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، وحرصها على خلق قاعدة بيانات دقيقة للحيازات الزراعية بما يحقق دعم اتخاذ القرار لمنظومة الزراعة بإعتبارها أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري.
وأوضح فايد ان وزارة الانتاج الحربي تساهم بإمكانياتها الكبرى في تنفيذ المشروعات القومية الهامة والبنية الاساسية، مما جعل هناك ثقة كبيرة في جودة ومكانة الانتاج الحربي والتزامه بالمعايير القياسية والتسليم في المواعيد كجزء من المسئولية الوطنية والمجتمعية للانتاج الحربي انه تم رصد مبلغ 357.5 مليون جنيه، كدعم لمشروع الحيازة الذكية للمزارعين، من وزارتي المالية والتخطيط، والذي تنفذه وزارة الانتاج الحربي، كما تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستشارات الفنية اللازمة للمشروع، حيث من المقرر البدء في تنفيذ المشروع أول يوليو المقبل.
ومن جهته أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ان الكارت الذكي، والذي سيستفيد منه حوالي 7 مليون مزارع، يساهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه وهو الفلاح الفعلي مما يقضي على ظاهرة تسريب الدعم الى بعض الوسطاء غير مستحقي الدعم، فضلاً عن تيسير حصول المزارعين على مستلزمات الانتاج الزراعي، وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدي على الارض الزراعية، لافتاً الى انه يهدف أيضاً الى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضي الزراعية على مستوى الدولة.
وأشار أبو اليزيد الى أنه يساهم أيضاً في حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة، فضلاً عن اتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التي تقررها الدولة، والاستفادة من المنظومة في وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، والقضاء على الفساد الإدارى