بالفيديو.. الأهلى وزيسكو يتعادلان 1-1 فى الشوط الأول

وقع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمشاركة الوزير عصام فايد، وبالتعاون مع وزارة التخطيط المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الإنتاج الحربي لتصميم وتشغيل منظومة اليكترونية للحيازات الزراعية، ودعم المزارعين، وذلك فى إطار اهتمام الحكومة بالمزارعين وتقديم كل أوجه الدعم لهم، وخلق قاعدة بيانات دقيقة للحيازات الزراعية، بما يحقق دعم اتخاذ القرار لمنظومة الزراعة فى مصر، باعتبارها أحد أهم دعائم الاقتصاد.
وتتولى وزارة الإنتاج الحربي طبقا للبروتوكول الموقع مع وزارة الزراعة وعدد من الوزارات المعنية إصدار كروت ذكية لتسجيل الحيازات الزراعية عليها، وفقا لمنظومة اليكترونية قومية لحصر وتسجيل الحيازات على مستوى الجمهورية، مما يمكن وزارة الزراعة من تسليم مبالغ الدعم والخدمات المختلفة لأصحاب الحيازات، لما لذلك من تأثير إيجابى على المنظومة الزراعية، وطرق دعم القائمين عليها، بما يتماشى مع خطة الدولة لتوفير الدعم لمستحقيه وحصر وميكنة منظومة الحيازات الزراعية.
وأكد الدكتور العصار- خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر وزارة الانتاج الحربي- أنه وفقا لبروتوكول التعاون فإنه سيتم حصر الحيازة الزراعية الموجودة في مصر، مشيرا إلى أن مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الانتاج الحربي لديه الإمكانيات الكبيرة سواء الفنية أو التكنولوجية أو البشرية فى تنفيذ الحصر الاليكترونى للحيازة الزراعية.
وأضاف أن المنظومة الكترونية ستتكلف نحو 357 مليون جنيه، وسيبدأ تنفيذها اعتبارا من أول يوليو 2016، ولمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن المشروع سيستفيد منه 7 ملايين مزارع فى مصر.
ومن جانبه أكد عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن البروتوكول الذى تم توقيعه هو دليل على وجود تنسيق بين الوزارات المختلفة، مشيرا إلى أن المشروع يساهم فى وضع سياسة زراعية جديدة وتخطيط جيد وتوحيد مصدر البيانات والمعلومات، بما يحقق التنمية الزراعية المراد تحقيقها.
وأوضح وزير الزراعة أن تكلفة الكارت الذكي على الفلاح أو المزارع هي 20 جنيها، مشددا على أن مصر في حاجة إلى تنمية زراعية، والقطاع الزراعي يحتاج إلى دفعة كبيرة.
وأضاف أن الكارت سيضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من الفلاحين، وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي، والقضاء على الفساد الاداري.