وزير التجارة والصناعة يستعرض منظومة الإصلاحات الإقتصادية المصرية أمام جلسة الإستثمار فى الشرق الأوسط بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى

م. طارق قابيل : مصر تفتح ذراعيها لإستقبال الاستثمارات الاجنبية المباشرة … وضرورة جذب المزيد من الشركات العالمية للإستثمار بمنطقة الشرق الاوسط لتعزيز معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل
انجاز مشروع ازدواج قناة السويس ومد 5000 كم من الطرق وانشاء العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية و تشييد مليون وحدة اسكان اجتماعى لتلبية احتياجات محدودى الدخل أهم انجازات الحكومة خلال العاميين الماضيين
متابعة الرئيس السيسى لكافة مراحل تنفيذ المشروعات القومية لضمان انجازها فى الوقت المحدد وبالجودة المناسبة رسالة طمأنة للمستثمرين بجدية الدولة المصرية
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اهمية جذب المزيد من الشركات العالمية للإستثمار بمنطقة الشرق الاوسط لتعزيز معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل ، مشيراً إلى ان مصر تفتح ذراعيها لإستقبال المستثمرين من كافة دول العالم للإستفادة من منظومة المزايا والحوافز التى يتيحها مناخ الإستثمار فى مصر الأمر الذى يجعلها واحدة من أهم مقاصد الإستثمار على المستوى الاقليمى.
وقال أن مصر- بعد استكمال خارطة الطريق بتشكيل برلمان منتخب- تواصل الاصلاحات الاقتصادية من اجل تحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي المستدام، من خلال تبنى سياسة انفتاح اقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص،وتوفير الموارد اللازمة بشكل فعال، وزيادة معدلات التجارة الموجهة للتصدير.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى جلسة فرص الاستثمار بمنطقة الشرق الاوسط والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادى الدولى بمدينة سان بطرسبرج الروسية والتى شارك فيها عدد غفير من رجال المال والأعمال المهتمين بالإستثمار فى الشرق الأوسط .
وأشار الوزير إلى أن مصر توفر فرصاً كثيرة أمام المستثمرين الباحثين عن سوق جاذبة تضمن لهم أرباح كبيرة، وذلك من خلال تبنيها استراتيجية تنمية مستدامة تعرف ب"رؤية مصر 2030″، والتي تستهدف تعزيز وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ سيادة القانون، وتحسين المؤشرات العامة لجودة الحياة بحيث يصبح الاقتصاد المصري بحلول 2030 اقتصاداً متوازناً، قائماً على المعرفة وتنوع السوق، يتسم بالتنافسية ، في ظل بيئة اقتصادية كلية مستقرة، وقادراً على تحقيق النمو الشامل المستدام.
ولفت قابيل الى أنه على الرغم من قيام ثورتين بمصر ، فقد ارتفع الناتج المحلى الإجمالي بمعدل 4,2 % العام الماضي، وتستهدف الحكومة زيادته ليصل الى 5% هذا العام، مع السعى لتحقيق معدل نمو 1,5 % في الناتج المحلى الإجمالي، و 1,5% خفض في معدلات البطالة، و1,5 % في عجز الموازنة سنوياً، موضحاً أنه من أجل تحقيق ذلك ولخلق بيئة مناسبة للاستثمار، شرعت الحكومة في اجراء إصلاحات هامة وتنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى.
وفى هذا الإطار أوضح الوزير أنه منذ تولى الرئيس السيسي قيادة مصر قبل عامين فقد قامت الحكومة بتنفيذ عدد من المشرعات القومية الكبرى منها ازدواج قناة السويس، وتأسيس منطقة قناة السويس الاقتصادية ، ومد 5000 كم من الطرق، وانشاء العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية، والتوسع في 3 موانئ الى جانب إنشاء 3 موانئ أخرى، فضلاً عن انشاء 3 مدن جديدة بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، زيادة انتاج الطاقة بنسبة 40% من خلال محطات لتوليد الطاقة التقليدية والمتجددة، و توفير 1,5 مليون فدان من الأراضي الزراعية ، هذا فضلا عن تشييد حوالى مليون وحدة اسكان اجتماعى لتلبية احتياجات محدودى الدخل ، مشيراً فى هذا الصدد إلى ان هناك متابعة شبه يومية من الرئيس السيسى لكافة مراحل تنفيذ هذه المشروعات لضمان انجازها فى الوقت المحدد وبالجودة المناسبة وهو ما يمثل رسالة طمأنة لكل المستثمرين بجدية الدولة المصرية فى الإهتمام بالملف الإقتصادى .
وأضاف أن الحكومة عملت – خلال الأشهر القليلة الماضية- على تطوير منظومة التشريعات المنظمة للأنشطة الإقتصادية حيث تم اصدار قوانين جديدة واجراء تعديل على بعضها لتسهيل بيئة الأعمال في مصر، حيث تم الموافقة على قانون لتسهيل اجراءات اصدار التراخيص الصناعية بالإخطار ل 80% من الصناعات، والموافقة على تشكيل هيئة حكومية للغذاء، واجراء اصلاحات ضريبية مثل قانون ضريبة القيمة المضافة والتي سيكون لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال وستساعد في دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، كما قامت بمنح الافضلية للمنتجات المصرية في المشتريات الحكومية، وتعمل أيضاً على مشروع قانون جديد للعمل يحقق التوازن في الحقوق بين العاملين وأصحاب العمل، وتأسيس شبكة التجارة الدولية لتيسير التجارة وتحويل المستندات الكترونياً.
واشار قابيل الى أنه في ظل تلك الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تقوم بها الحكومة، فإن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تطرح على الساحة. فإلى جانب حقيقة تمتع مصر بموقع استراتيجي مميز في ملتقى العديد من القارات، تمتلك مصر سوقاً كبيرة بها 91 مليون مستهلك، فضلاً عن امكانية النفاذ ل 1,6 مليار مستهلك حول العالم من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والكوميسا، والجافتا, والميركسور، والإفتا. هذا فضلا عن السعى لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي اليوروآسيوي.
وفى هذا السياق طرح وزير التجارة والصناعة مشروع المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس كنموذج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، موضحاً أن الهدف من هذا المشروع الضخم هو إنشاء محور صناعي ولوجيستي في منطقة القناة، مشيراً الى أن المشروعات التي سيتم انشاؤها في هذه المنطقة ستخدم السوق المحلية والخارجية، وستمنح خدمات للسفن التي تعبر القناة، بل وستكون بمثابة الحافز للمنتجات المصدرة للأسواق الأجنبية. ومن ثم ستوفر المنطقة الاقتصادية بقناة السويس فرصاً استثمارية مميزة في مشروعات البنية التحتية، وبخاصةٍ فى مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحي، خاصةً مع زيادة الطلب من الطاقة والمياه ، فضلاً عن مشروعات في مجالات أخرى سيتم انشاؤها فى المنطقة كالبتروكيماويات، وقطع غيار السيارات، والالكترونيات، والمنسوجات، وغيرها.
وشدد قابيل على أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع بطبيعته، لما تحظى به مصر من قطاعين صناعي و زراعي فعالين ، فضلاً عن قطاع خدمات متزايد و أيدى عاملة ماهرة ومنخفضة الأجر، مؤكداً أن الحكومة المصرية حريصة على توفير الدعم اللازم لكل شركة أجنبية تسعى للاستثمار فى مصر.
وحول العلاقات المصرية الروسية قال وزير الصناعة والتجارة ان مصر وروسيا تربطهما علاقات إستراتيجية سواء على المستوى السياسى أوالإقتصادى وهو ما يدعمه التقارب الشديد والتوافق فى الرؤى بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى و فلاديمير بوتين ، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادى بين مصر وروسيا شهد تحسنا ملحوظا خلال الاعوام الماضية .
ولفت قابيل إلى ان مصر ترحب بالاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم ومن بينها الإستثمارات الروسية ، مشيراً إلى تصدر الاتحاد الاوروبى قائمة اكبر الدول المستثمرة فى مصر ، كما تأتى السعودية أيضا على رأس قائمة الدول العربية المستثمرة فى مصر متوقعا نمو حجم التجارة والاستثمارات بين مصر والسعودية عقب تشييد الجسر البرى الذى يربط بين البلدين .