وزير الصناعة: الحكومة ملتزمة بدعم حركة الإستثمار من خلال خارطة طريق استثمارية واضحة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة التزام الحكومة الكامل بدعم حركة الإستثمار وتعزيز جسور الثقة بين الحكومة والمستثمر فضلا عن بذل المزيد من الجهود الدءوبة نحو خارطة طريق استثمارية واضحة وطموحة، مشيرا إلى أن استجابة الاقتصاد المصري للمبادرات والجهود الحكومية خلال المرحلة الماضية جاءت مبشرة وهو ما ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو بلغ 4.2% خلال العام المالي 2014/2015 .
­وقال أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5% خلال العام المالي الحالي مدعومة بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة واستصلاح الأراضي ، لافتاً إلى أن تحقيق هذا المعدل يجب أن يكون حافزاً للمستثمرين على قراءة واقع إيجابي لمناخ الإستثمار في مصر بالرغم من إدراك الحكومة لبعض التحديات التي تواجه المستثمرين خلال الفترة الحالية والتي يجرى التعامل معها بكل جدية.
­جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمام اجتماع المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصري البريطاني والذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن وشارك فيه كبرى الشركات والبنوك البريطانية سواءً المستثمرة فعلياً في مصر أو التي تتطلع للإستثمار في مصر في المستقبل القريب وذلك وقد شارك فى الإجتماع رئيسا الجانبين المصري والبريطاني في المجلس، إلى جانب عدد من الشركات والبنوك البريطانية منها بريتش جاز وبريتش بتروليم ورولز رويس و موت ماكدونالد وإيفرشيدز و برايس ووتر هاوس (PWC)فضلاً عن بنك HSBC إلى جانب عدد من الشركات البريطانية الكبرى.
­وأشار قابيل إلى أن الاقتصاد المصري قد شهد مؤخرا عددا من التطورات الايجابية التى ساهمت فى تعزيز ثقة المستثمرين وبصفة خاصة عقب نجاح مؤتمر تنمية الاقتصاد المصري والذي عقد مارس الماضي بشرم الشيخ ونتج عنه تعهدات استثمارية ضخمة خاصة في مجال الطاقة ، فضلا عن انجاز مشروع ازدواج قناة السويس في أغسطس الماضى ، وكذا الإعلان عن حقل الغاز الجديد بالبحر المتوسط والذى من شأنه تحسين وضع مصر فيما يتعلق بتغطية احتياجاتها من الطاقة خلال المرحلة المقبلة . مشيرا إلى أن كل هذه التطورات جعلت من السوق الاستثماري المصري سوق واعد وملئ بالفرص المتميزة في مختلف القطاعات .
وأضاف الوزير انه لايمكن تحقيق تنمية مستدامة ومعدلات نمو مرتفعة للاقتصاد القومي دون إصلاحات اقتصادية واسعة مشيرا إلى أن الحكومة قد أجرت عددا من الإصلاحات الاقتصادية الهامة تضمنت تعديلات فى المنظومة التشريعية المعنية بالشأن الإقتصادى وكذا المنظومة الإجرائية بهدف خلق مناخ مواتى للإستثمار.
كما عقد الوزير إجتماعاً مماثلاً مع مسئولي مجموعة جي – بي مورجان العالمية بمقر المجموعة في لندن بحضور حوالي 15 من أهم الشركات البريطانية والعالمية وبالأخص في قطاع إدارة الأصول المالية ، حيث ألقى قابيل الضوء على ملامح التكليف الواضح من القيادة السياسية للحكومة الجديدة بخفض عجز الموازنة بنسبة 1.5% وخفض معدل البطالة بنسبة 1.5% فضلاً عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%.
­وتطرق الوزير أيضاً إلى المشروعات الكبرى التى تستهدف الحكومة إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي بالوجه القبلي وكذا محطات الطاقة الجديدة ومشروع التجمعات الصناعية فضلاً عن مشروعات البنية التحتية والطرق التي تمتد على مسافة 3000 كيلو متر خارج نطاق مدينة القاهرة ، مؤكداً أن مصر لازالت تمثل مناخاً جاذبا للإستثمار الذي يتطلع إلى تحقيق عائد جيد ليس فقط على المدى الطويل ولكن على المدى المتوسط أيضاً ، أخذاً في الإعتبار الموقع الإستراتيجي لمصر والإستفادة من إتفاقات التجارة الحرة بين مصر ودول الكوميسا والدول العربية واتفاقية الشراكة الأوروبية .
ومن ناحية أخرى شملت لقاءات الوزير بالعاصمة البريطانية لندن جلسة مباحثات مع توبياس إلوود وزير شئون الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة حيث تناول العلاقات الطيبة التي تربط كلا البلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية.