وزير الصناعة يستعرض منظومة الإصلاحات الإقتصادية أمام جلسة الإستثمار فى الشرق الأوسط بمنتدى سان بطرسبرج الدولى

قابيل : مصر تفتح ذراعيها لإستقبال الاستثمارات الاجنبية المباشرة ... ويجب جذب الشركات العالمية للإستثمار بالشرق الاوسط
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية جذب المزيد من الشركات العالمية للإستثمار بمنطقة الشرق الاوسط لتعزيز معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل .
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى جلسة فرص الاستثمار بمنطقة الشرق الاوسط والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادى الدولى بمدينة سان بطرسبرج الروسية والتى شارك فيها عدد غفير من رجال المال والأعمال المهتمين بالإستثمار فى الشرق الأوسط .
أشار إلى ان مصر تفتح ذراعيها لإستقبال المستثمرين من كافة دول العالم للإستفادة من منظومة المزايا والحوافز التى يتيحها مناخ الإستثمار فى مصر الأمر الذى يجعلها واحدة من أهم مقاصد الإستثمار على المستوى الاقليمى.
لفت إلى أن مصر توفر فرصاً كثيرة أمام المستثمرين الباحثين عن سوق جاذبة تضمن لهم أرباح كبيرة، وذلك من خلال تبنيها استراتيجية تنمية مستدامة تعرف ب"رؤية مصر 2030"، والتي تستهدف تعزيز وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ سيادة القانون، وتحسين المؤشرات العامة لجودة الحياة بحيث يصبح الاقتصاد المصري بحلول 2030 اقتصاداً متوازناً، قائماً على المعرفة وتنوع السوق، يتسم بالتنافسية ، في ظل بيئة اقتصادية كلية مستقرة، وقادراً على تحقيق النمو الشامل المستدام.
ولفت قابيل الى أنه على الرغم من قيام ثورتين بمصر ، فقد ارتفع الناتج المحلى الإجمالي بمعدل 4,2 % العام الماضي، وتستهدف الحكومة زيادته ليصل الى 5% هذا العام، مع السعى لتحقيق معدل نمو 1,5 % في الناتج المحلى الإجمالي، و 1,5% خفض في معدلات البطالة، و1,5 % في عجز الموازنة سنوياً، موضحاً أنه من أجل تحقيق ذلك ولخلق بيئة مناسبة للاستثمار، شرعت الحكومة في اجراء إصلاحات هامة وتنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى.
وفى هذا الإطار أوضح الوزير أنه منذ تولى الرئيس السيسي قيادة مصر قبل عامين فقد قامت الحكومة بتنفيذ عدد من المشرعات القومية الكبرى منها ازدواج قناة السويس، وتأسيس منطقة قناة السويس الاقتصادية ، ومد 5000 كم من الطرق، وانشاء العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية، والتوسع في 3 موانئ الى جانب إنشاء 3 موانئ أخرى، فضلاً عن انشاء 3 مدن جديدة بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، زيادة انتاج الطاقة بنسبة 40% من خلال محطات لتوليد الطاقة التقليدية والمتجددة، و توفير 1,5 مليون فدان من الأراضي الزراعية ، هذا فضلا عن تشييد حوالى مليون وحدة اسكان اجتماعى لتلبية احتياجات محدودى الدخل ، مشيراً فى هذا الصدد إلى ان هناك متابعة شبه يومية من الرئيس السيسى لكافة مراحل تنفيذ هذه المشروعات لضمان انجازها فى الوقت المحدد وبالجودة المناسبة وهو ما يمثل رسالة طمأنة لكل المستثمرين بجدية الدولة المصرية فى الإهتمام بالملف الإقتصادى .
وأضاف أن الحكومة عملت - خلال الأشهر القليلة الماضية- على تطوير منظومة التشريعات المنظمة للأنشطة الإقتصادية حيث تم اصدار قوانين جديدة واجراء تعديل على بعضها لتسهيل بيئة الأعمال في مصر، حيث تم الموافقة على قانون لتسهيل اجراءات اصدار التراخيص الصناعية بالإخطار ل 80% من الصناعات، والموافقة على تشكيل هيئة حكومية للغذاء، واجراء اصلاحات ضريبية مثل قانون ضريبة القيمة المضافة والتي سيكون لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال وستساعد في دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، كما قامت بمنح الافضلية للمنتجات المصرية في المشتريات الحكومية، وتعمل أيضاً على مشروع قانون جديد للعمل يحقق التوازن في الحقوق بين العاملين وأصحاب العمل، وتأسيس شبكة التجارة الدولية لتيسير التجارة وتحويل المستندات الكترونياً.
وشدد قابيل على أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع بطبيعته، لما تحظى به مصر من قطاعين صناعي و زراعي فعالين ، فضلاً عن قطاع خدمات متزايد و أيدى عاملة ماهرة ومنخفضة الأجر، مؤكداً أن الحكومة المصرية حريصة على توفير الدعم اللازم لكل شركة أجنبية تسعى للاستثمار فى مصر.
ولفت قابيل إلى ان مصر ترحب بالاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم ومن بينها الإستثمارات الروسية ، مشيراً إلى تصدر الاتحاد الاوروبى قائمة اكبر الدول المستثمرة فى مصر ، كما تأتى السعودية أيضا على رأس قائمة الدول العربية المستثمرة فى مصر .